تخلية سبيل مالكي المبنى المنهار في فسوح كلود وميشال سعادة

صادقت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضية ندى دكروب على قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت تخلية سبيل مالكي المبنى المنهار في فسوح، كلود وميشال سعادة.

إلا ان الهيئة رفعت الكفالة من أربعين مليون ليرة الى خمسة وسبعين مليون ليرة لكل منهما.

وفي 23 كانون الثاني أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات مذكرتين وجاهيتين بتوقيف المالكين.

وكان قد انهار مبنى في شارع المطران عطالله في الأشرفية في الخامس عشر من كانون الثاني مما أدى إلى مقتل 27 شخصا وجرح 12. والمبنى المؤلف من سبع طبقات انهار في أقل من دقيقة لدرجة لم يسمح لساكني الطبقة الأولى بمغادرته.

وفي 15 شباط الماضي كشف وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أن العامل الاساسي لسقوط المبنى "يعود الى قدمه اضافة الى عوامل طارئة منها ازالة حائط رملي، وتأثير طبيعي ومحدود للبناء الجديد الملاصق وعامل المياه الجوفية".

وأثار انهيار هذا المبنى مخاوف من تكرار مثل هذه الكارثة في ظل انتشار مبان قديمة متهالكة في مناطق مختلفة يتجاهل اصحابها تطبيق قوانين السلامة العامة وتغفل الدولة عن محاسبتهم او عن المراقبة.

ويزيد من تعقيد المشكلة ان الكثير من المباني بنيت بشكل غير شرعي لا سيما خلال الحرب الاهلية (1975-1990).وقد اضاف بعض مالكي المباني طوابق على مبانيهم القديمة دون الحصول على تراخيص.

كذلك، فإن قوانين الايجار القديمة وانخفاض قدرة اللبنانيين على الانتقال الى مساكن جديدة، تتسبب بمشكلة مزدوجة يعاني منها المالك والمستأجر.

ورغم كل التصاريح التي تلت انهيار المبنى في فسوح لم تؤلف الجهات الرسمية أي جهة مكلفة لرصد مثل هكذا حوادث للحؤول دون تكرارها كما لم تشكل هيئة طوارئ كي تعالج الحادثة بحال وقوعها بوتيرة أسرع حفاظا عل الأرواح.