كنعان بعد لقائه ميقاتي: موقف التكتل واضح من اي مشروع لا يحترم الدستور

شدد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية على أن موقف تكتل "التغيير والاصلاح" واضح من اي مشروع لا يحترم الدستور، في اشارة الى مشروع القانون المقدم من وزير المال محمد الصفدي حول الانفاق.

وأعاد التأكيد على أنه ليس المطلوب فتح اعتمادات اضافية لسنوات مالية أقفلت بل ينبغي إجراء قطع حساب يخضع بدوره للأصول، على ان يحال الى ديوان المحاسبة في الحكومة والى لجنة المال والموازنة.

وتابع كنعان، أن هذا الامر يجب ان يحصل لان هذا ما نطالب به واعتقد بانه ينبغي ان يكون ايضاً مطلب الحكومة والجميع لان في ذلك احتراماً للأصول الدستورية والقانونية معاً.

وجاء كلام كنعان، بعد زيارته رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اليوم الخميس في السراي الحكومي حيث جرى البحث في الملف المالي والموازنة وقطع الحساب وجميع الأمور المتعلقة به.

وقال كنعان أنه أبدى وجهة نظره، ونقل وجهة النظر الدستورية والمالية لتكتل "التغيير والاصلاح"، مشيراً "نحن في إنتظار الخطوات العملية لحل هذا الموضوع بالمعنى الدستوري والقانوني، وليس بمعنى التسويات، فلا الحكومة ولا اللبنانيين يطالبون بالتسويات، وإنطلاقاً من ذلك تبادلنا وجهات النظر وحصل تلاق حول قواسم مشتركة وبعض المسائل الاخرى التي نتمنى ترجمتها في المرحلة المقبلة".

وبرز أمس الاربعاء رفض وزراء تكتل "التغيير والاصلاح"، "جملة وتفصيلاً" لمشروع القانون الذي أعده وزير المال محمد الصفدي لتسوية النفقات العامة من العام 2006 الى 2010 بمبلغ 11 مليار دولار والـ5 مليارات عن العام 2011، والذي وزع على الوزراء في جلستهم أمس.

واعلنت أوساط بارزة في التكتل لصحيفة "السفير"، ان المشروع لا علاقة له بـ"قطع الحساب"، بل هو يطلب فتح اعتمادات إضافية لموازنات من 2006 حتى 2010 أقفلت حساباتها المالية.

واعتبرت أن مشروع الصفدي ينطوي على هرطقة دستورية وقانونية لم يحصل مثلها في تاريخ لبنان، منبهة الى ان مجلس الوزراء سيكون عرضة للمساءلة في حال أقر هذا المشروع الذي يشكل أكبر فضيحة.

يُشار الى أن قوى 8 آذار تطالب بتقديم قطع حساب حول انفاق الحكومات منذ الـ2006 الى الـ2010 (حكومات الرئيسين السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري) وليس تقديم اجازات صرف. الا أن قوى 14 آذار تشترط أن تتم قوننة الـ11 مليار دولار مع الـ8900 مليار ليرة معا لأنها تعتبر أنهما متماثلان من حيث طريقة الصرف وبالتالي ليس هناك من داع لكشف حساب للـ11 مليار لأن كل شيئ واضح.

ولفتت الاوساط لـ"السفير" الى أن إعطاء الوزراء مهلة 48 ساعة فقط لدرس المشروع، يشكل مخالفة كبيرة، اذ أن المرسوم رقم 2552 الصادر في 1 آب 1992 والمتعلق بأعمال مجلس الوزراء ينص على وجوب توزيع مشروع القانون قبل أسبوع من مناقشته.

وينعقد مجلس الوزراء للمرة الثانية في غضون هذا الاسبوع، بعد ظهر غد الجمعة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وعلى جدول اعماله 30 بنداً من أبرزها مشروع قانون يتعلق بتسوية النفقات العامة عن الاعوام 2006 الى الـ2010، ومشروع مرسوم يرمي الى اعطاء وزارة المال سلفة خزينة بقيمة 8900 مليار ليرة من أجل تغطية نفقات الادارات العامة عن سنة 2012، وطلب وزارة المال الموافقة على عقد بالتراضي مع شركة "برايس ووترز هاوس كوبرز" للاستعانة بها في اعمال التدقيق وانجاز حساب المهمة وقطع حساب الموازنة العامة من 1993 الى 2010.

وتقرر انعقاد الحكومة غداً، احتراماً لأصول توزيع جدول الاعمال قبل 48 ساعة من الجلسة التي عقدت أمس الاربعاء في السرايا الحكومي، والتي سبقها اجتماعاً بين سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في بعبدا اتفقا خلاله على المضي في التسوية المالية للانفاق الحكومي من خلال مشروع قانون انجزه وزير المال محمد الصفدي عبر جلسة ثانية لمجلس الوزراء.

ونقلت صحيفة "النهار" عن مصادر وزارية ان مشروع الصفدي "معد بإتقان ودقة وليس وليد 24 أو 48 ساعة بل يدل على ان تحضيره جرى قبل فترة مما يعكس جهوزية الوزارة لهذه المهمة".