اليونيفيل:رسم الحدود البحرية يستوجب اجماعا والمهم التزام لبنان وحكومته القرار 1701

أكد مدير الشؤون السياسية والمدنية لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان ميلوش شتروغر أن "التغيير الحكومي في شأن داخلي لبناني لا علاقة لليونيفيل به" قائلاً:"المهم بالنسبة الينا هو استمرار الحكومة في الالتزام بالقرار 1701 وداعمة لعملنا مهما كان لونها وشكلها وايا كان المسؤول عنها".

وعن الطلب اللبناني من الامم المتحدة رسم الحدود البحرية مع اسرائيل خصوصا ان لبنان يريد استثمار ثرواته النفطية في مياهه الاقليمية أوضح شتروغر لوكالة "الأنباء المركزية" أن "في الامم المتحدة هناك اقسام مختلفة مثل ادارة الشؤون القانونية والشؤون السياسية وادارة شؤون عمليات حفظ السلام حتى ان المنظمة تضم ادارة تهتم بمعالجة قوانين البحار".

وعليه أشار إلى أن "المطلوب تحديد اصحاب العلاقة" مكملا:"اليونيفيل صلاحيتها حفظ السلام وليس لديها الصلاحية لرسم اي حدود لكننا مستعدون اذا وافقت كل الاطراف المعنية المساعدة في وضع خط امني بحري".

وعن خوف على سلامة القوات الدولية بعد صدور القرار الإتهامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان شرح أن "اليونيفيل" تولي اهمية قصوى لأمن وسلامة العسكريين والمدنيين في اليونيفيل "ونتخذ التدابير اللازمة لهذه الغاية اما السلطات اللبنانية والجيش خصوصا فهو مسؤول عن فرض النظام في المنطقة ومن واجب الجميع حماية المنطقة وابنائها".

كذلك لفت إلى أن لا "علاقة لليونيفيل بالمحكمة ولا بتحقيقاتها ولا بإجراءاتها بأي شكل من الاشكال لذا لا سبب للربط بين اليونيفيل بالمحكمة".

وأضاف:"كل من يتعرض لليونيفيل يتعرض في الواقع للاستقرار والسلم في الجنوب ولمصالح الشعب اللبناني في هذه المنطقة".

وعن انهاء اليونيفيل عملها في لبنان شدد على أن "نأخذ في الاعتبار مهام اليونيفيل لتسهيل الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية ومساعدة الاطراف في الحفاظ على السلام والامن الدوليين ومساعدة الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل اراضيها تلك هي مهامنا".

واستطرد شتروغر قائلا ً:"غير أن نجاح هذه المهام ليس في ايدينا، نحن هنا للمساعدة، غير ان التنفيذ يقع على عاتق الاطراف لذا يمكن القول ان انتهاء مهمتنا يتم متى اتمت الاطراف المعنية تنفيذ مسؤولياتها اما كلمة موقتة في اسم اليونيفيل".