ميقاتي يعمل على مدار الساعة لإعداد مشروع قانون الإنفاق

يحرص رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على إعداد مشروع قانون الانفاق تمهيدا لرفعه إلى جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل، رغم أن أوساطه لم تسجّل أي جديد يذكر في شأن مهمته المكلف بها.

وأفادت صحيفة "النهار" في عددها الصادر صباح الأحد أن ميقاتي انصرف في لقاءاته مع فريق عمله الى اعداد مشروع قانون الانفاق ليكون جاهزا امام جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل، علما ان جدول اعمال الجلسة الذي وزع امس السبت خلا من بند هذا المشروع.

وفي المعلومات، ان "المشروع الذي يجري العمل على انجازه يتضمن مشاريع قوانين قطع الحساب المعدلة عن السنوات 2008 و2009 و2010 التي ادرج لكل منها مشروع خاص بها".

"وتنص المشاريع على خمس مواد تتناول قطع حساب الايرادات والنفقات المنفذة فعلياً خلال كل سنة وتلخيص النتائج المحاسبية لقطع حساب ايرادات الدولة ونفقاتها، كما تنص احدى المواد على ابقاء صلاحية ديوان المحاسبة قائمة لاجراء التدقيق اللازم على جميع الحسابات المالية النهائية، كما يبقى موجب اعداد حساب المهمة العائد لكل سنة قائما وفق الأصول"، بحسب "النهار".

وقد كلف ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بوضع مسوّدة مشروع جديد يتعلق بالملف المالي بعد رفض المشروع الذي وضعه وزير المال محمد الصفدي، وتراجع وزراء تكتل "التغيير والاصلاح" عن صيغة اتفقوا عليها مع حركة "أمل" و"حزب الله".

وأوضحت أوساط ميقاتي لصحيفة "المستقبل" ان الصيغة التي سيعمل على اعدادها لحل موضوع الحسابات المالية "لا تزال قيد النقاش من أجل وضعها في مشروع قانون بعد التفاهم حوله مع كل الأطراف".

وقرر مجلس الوزراء بعد انعقاده في بعبدا الجمعة أن يعد ميقاتي صياغة لمشروع قانون لقطع حساب بين 2006 و2010، على أن يعرضها على الحكومة في الجلسة المقبلة، التي تقرر انعقادها الاربعاء 14 آذار الجاري عند الساعة العاشرة صباحاً في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان.

يشار الى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أجل الجلسة التشريعية في الخامس من آذار الى 15 منه بعد مقاطعة نواب 14 آذار ونواب "جبهة النضال الوطني" الجلسة على خلفية عدم الوصول الى حل سياسي لملف الانفاق المالي.

ويذكر أن قوى 8 آذار تطالب بتقديم قطع حساب حول انفاق الحكومات منذ الـ2006 الى الـ2010 (حكومات الرئيسين السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري) وليس تقديم اجازات صرف. الا أن قوى 14 آذار تشترط أن تتم قوننة الـ11 مليار دولار مع الـ8900 مليار ليرة معا لأنها تعتبر أنهما متماثلان من حيث طريقة الصرف وبالتالي ليس هناك من داع لكشف حساب للـ11 مليار لأن كل شيئ واضح.