الكتائب يرفض استعارة أي من أدوات المنظومة الامنية التي حكمت لبنان

شجب المكتب السياسي الكتائبي "التصرف الحاقد" الذي قابلت به القوى الأمنية التظاهرة الطلابية لحزبي الكتائب والوطنيين الأحرار، مطالبا بإنزال أقصى العقوبات الرادعة بحق الفاعالين والمنفذين"، حاثا من جهة "الحكومة على التعامل بعناية فائقة مع المعابر الحدودية واتخاذ الاجراءات الفورية لضبط الحدود".

وقال المكتب السياسي في بيان صادر عنه بعد اجتماعه الدوري "نشجب استخدام العصا الغليظة ضد شابات وشباب أرادوا التعبير عن رأيهم السياسي تحت سقف القانون وضمن الاطار السلمي والحضاري".

إذ رفض استعارة أي من أدوات المنظومة الامنية التي حكمت لبنان وتحكمّت باللبنانيين خلال حقبة سوداء من تاريخه "، طالبت الكتائب "بانزال أقصى العقوبات الرادعة بحق الفاعلين والمنفذين والارتقاء بالتحقيق وصولاً الى السلطة التي أمرت باستخدام العنف مهما علت".

وعاهد المكتب السياس"ي دماء طلابه بالاستمرار في مسيرة قيام الدولة المدنية الحاضنة وفي نهج مناوءة كل أشكال التزوير الوطني بما فيها الاسلوب الملتوي في كتابة تاريخ لبنان".

ورأى أن "هناك تلاق بين ما طرحه النائب سامي الجميّل وما صدر عن مجلس المطارنة الموارنة بموضوع الثقافة الوطنية، ما يؤكد ان كتابة تاريخ لبنان لا يصح اجتزاؤها أو تحريفها أو تسخيفها".

وكانت تظاهرة تحت عنوان "اذا أردت أن تتغلب على شعب نسه تاريخه " قد انطلقت من امام بيت الكتائب المركزي في الصيفي باتجاه السراي الحكومي، بدعوة من مصلحة الطلاب في حزب الكتائب اللبنانية ومشاركة منظمة الطلاب في حزب الوطنيين الاحرار ،احتجاجا على كتاب التاريخ.

وجرح 5 من قوى الامن ، ونقل فوج إطفاء مدينة بيروت ثلاثة من الجرحى إلى مستشفى الوردية وإصابتهم طفيفة.

وأكد المكتب السياسي أن " الكتائب لن تسمح بالتنكر لمحطات أساسية لولاها لكان الوطن في مكان آخر، ولن تجيز كتابة صفراء تمحو نضال شعب لولاه لكان تاريخ آخر".

وكتاب التاريخ يبحث الآن أثار جدلا واسعا لأنه يستثني انتفاضة عام 2005 المسماة "ثورة الأرز" التي أدت إلى خروج الجيش السوري من لبنان بعد 30 عاما، كما يفرض الكتاب تعليم ساعة عن شهداء "المقاومة" أي حزب الله دون أن يتطرق إلى "المقاومة اللبنانية" كما قال النائب عن حزب "الكتائب" سامي الجميل.

من جهة اخرى، حث المكتب السياسي الحكومة على التعامل بعناية فائقة مع المعابر الحدودية واتخاذ الاجراءات الفورية لضبط الحدود، داعيا الى "المباشرة باجراء التعداد الضروري للنازحين منعاً لاشكالات مستقبلية تضيع فيها التخوم بين مفهومي النازح واللاجىء".

كما دعا الحزب الحكومة "الى رفض أي طلبات قد تأخذ شكل املاءات بتسليم نازحين او معارضين الى السلطات السورية والاحتكام الىمنطوق القانون الدولي الذي يرعى سلامة الافراد والجماعات في حالات سياسية أو عسكرية أو أمنية شبيهة بتلك السائدة في سوريا.

هذا، و حذرت الكتائب "من تفشي ظاهرة الاغذية الفاسدة التي تغزو المناطق"، مشددة على ضرورة أن تتصدى الحكومة "لهذا الفلتان الخطير ورفع أي غطاء سياسي عن المتلاعبين بالامن الغذائي وسوقهم وجاهيا الى القضاء، وختم مؤسساتهم ومحالهم بالشمع الاحمر وسحب التراخيص منهم بشكل نهائي، والتصدي الكلي لهذه الآفة".