المستقبل: لتشكيل لجنة دولية وعربية محايدة للتحقيق بالمجازر في سوريا

دعت كتلة المستقبل النيابية الحكومة الى اتخاذ قرار جدي بإغاثة النازحين السوريين، داعية في الوقت عينه الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي لاستصدار "قرار سريع وعاجل" بتشكيل لجنة دولية وعربية محايدة من أجل التحقيق بالمجازر التي "الشنيعة" التي ارتكبت في سوريا.

وقالت الكتلة في بيان صادر لها بعد اجتماعها الدوري: "الذكرى السابعة لانطلاق ثورة الارز في 14 آذار تحل في ظروف تعكس في جانب منها ثمرة نضال عمدته جماهير 14 آذار بالدم مع سقوط كوكبة من الشهداء تحقيقا لاهداف الحرية والسيادة والاستقلال".

ولفتت الى أن "الظروف تعكس في جانب آخر، متابعة المسيرة باتجاه استكمال العبور الى الدولة عبر فرض الدولة لسلطتها الوحيدة على كامل الاراضي اللبنانية".

وحملت الكتلة "مسؤولية المجازر التي ترتكب في المدن السورية وبالأخص المجزرة الأخيرة، للنظام في سوريا"، مضيفة أن " النظام ما يزال يرفض الاستماع الى صوت الشعب الأعزل وهو قد حول سوريا إلى ساحة للقتل والقمع وسفك الدماء، ووجه أسلحته التي تحمل الشعب السوري البطل عبء كلفتها أملا بمحاربة العدو الإسرائيلي، الى مهمة قتل الأبرياء وهدم البيوت على أهلها أطفالا ونساء وشيوخا".

وإذ أعربت عن أسفها الشديد "بوقائع ونتائج المجازر الرهيبة في حمص وفي باقي المناطق السورية"، دعت الكتلة "الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار سريع وعاجل بتشكيل لجنة دولية عربية محايدة، للتحقيق بهذه المجازر الشنيعة التي يرتكبها النظام ضد شعبه الأعزل".

ودعت الكتلة " للتضامن بكل الأشكال السلمية مع أهلنا وإخوتنا في سوريا"، مستنكرة السكوت عن هذه المجازر التي تتزامن مع ارتكاب إسرائيل للمزيد من المجازر والجرائم ضد أهلنا في غزة المحاصرة".

كما دعت الكتلة "الحكومة اللبنانية لاتخاذ قرار جدي بإغاثة النازحين السوريين وتأمين المأوى لهم وإعانتهم بشكل فعال"، مشددة على ضرورة "التحرك الفوري لايقاف حالات الاعتداء بالنار من داخل الاراضي السورية باتجاه الاراضي اللبنانية في عرسال ووادي خالد والتي ادت ولا تزال الى اصابة كثيرين من الآمنين في بيوتهم وحقولهم".

كما توقفت الكتلة عند " قضية رفع سقوف الإنفاق الحكومي لمعالجة مسألة الانفاق من خارج القاعدة الإثني عشرية المتكرر منذ العام 2006 حتى الآن".

وأردفت: "نحن بانتظار صيغة مشروع قانون تعهدت الحكومة بإعداده على أن يتم التعامل مع الحل المقترح على اساس الانطلاق من قاعدة تشريعية واحدة ودون أي تمييز في المعالجة بين السنوات 2006- 2011".

وأبدت "انزعاجها من الحادث المؤسف الذي شهدته بيروت وما تعرض له طلاب لبنانيون كانوا يمارسون حقهم الطبيعي في التظاهر والتعبير عن الرأي"، آملة أن لا تتكرر مثل هذه الممارسات المشينة والمرفوضة".