نحاس: لا مفر من محاكمة الموقوفين بملف الاغذية الفاسدة

شدد وزير الاقتصاد نقولا نحاس على أنه لا مفر من محاكمة الموقوفين بملف المواد الغذائية الفاسدة، مشيراً الى أنه ما يتم البحث به هو كيفية الوصول إلى تشديد العقوبة على هؤلاء، عبر اطالة مدة السجن والغرامات والغاء الاسباب التخفيفية.

وفي حديث لاذاعة "صوت لبنان" (93.3)، لفت نحاس الى انه ما تم الاتفاق عليه في جلسة الوزراء أمس الاربعاء، "يتجسد أولا بتعزيز القدرات البشرية لدى الوزارات المعنية بالأمن الغذائي، وثانيا باجراء مسح شامل لكل أماكن تخزين المواد الغذائية، وثالثا وضع أسس لتنظيم هذه المخازن تضاف الى ضرورة ان تكون مرخصة".

وأشار الى أن "كل انسان يوزع اي مواد غذائية خارج هذا الإطار سيمنع بقوة القانون وبواسطة الآلية الرقابية".

وفي حديثه لـ"صوت لبنان" قال نحاس أنه من الاجراءات المتخذة "تفعيل العمل الرقابي وتعديل قانون حماية المستهلك ليصبح قانوناً رادعاً بالفعل.

وشدد على أن "القانون سيطال كل مخالف كما أن الأجهزة الرقابية والأمنية ستمتلك القدرة على المتابعة".

وعقد اجتماعا وزاريا أمس الاربعاء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتم "الاتفاق على تعزيز قدرات الوزارات والادارات المعنية خصوصاً بالكوادر البشرية والكفاءات والامكانيات المادية بالسرعة المطلوبة في وزارات الزراعة والاقتصاد والتجارة والصحة والصناعة والبيئة وفي البلديات واتحادات البلديات اي في موضوع المراقبين الصحيين في كل هذه الوزارات بحيث تبين وجود نقص كبير".

واتفق على "الزام كل الذين يملكون مستودعات بالاستحصال على تراخيص لهذه المستودعات، لا سيما في ما يتعلق بالمواد الغذائية وخصوصاً اللحوم والأسماك والأجبان والألبان وكل الأصناف المبردة أو المجمدة".

ومؤخرا، تم اكتشاف كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والدجاج الفاسدة في مناطق عدة آخرها كان في طرابلس وصور ومرجعيون وبيروت. وتم توقيف "ثمانية اشخاص على ذمة التحقيق".