ميقاتي: الحكومة تقوم بأعمال "كثيرة وكثيفة" ولا مصلحة لاحد في "فرطها"

شدد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على ان الحكومة مستمرة، على الرغم من "بعض المطبات والعراقيل بداخلها" وأنه "لا مصلحة لاي أحد في فرطها في الوقت الحاضر"، مشيراً الى أن الحكومة تقوم بأعمال "كثيرة وكثيفة".

ومن بين العراقيل التي أشار اليها ميقاتي، هناك ازمة التعيينات، حيث رفض في حديثه الى صحيفة "النهار" تسمية المناقشات بين رئيسي الجمهورية ميشال سليمان وتكتل"التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بـ"الخلاف"، قائلاً ان "هناك بعض النقاط التي تحتاج الى بلورة. أما كل التعيينات الأخرى المشمولة بالآلية فقد تمّ الاتفاق على ان تأخذ طريقها في سرعة وتعرض قريباً جدا في مجلس الوزراء حسب الآلية المطلوبة".

وتابع بالقول "يمكننا أن نتحمّل مركزاً شاغراً، ولكن لا تتحمل البلاد اليوم مشكلة اضافية، وأنا أتفادى أي مشكلة أو كباش، ولذلك سأعرضها عندما ارى أنها ميسّرة".

يُشار الى أن الخلاف بين سليمان وعون لا يزال قائماً حول اسم رئيس مجلس القضاء الاعلى، حيث يصر عون على أن اقتراح الإسم يجب ان يعود الى الوزير المختص وهو وزير العدل شكيب قرطباوي، في حين يرى سليمان أن رئاسة الجمهورية هي معنية تاريخياً بتعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وحول ملف الانفاق المالي، قال ميقاتي لـ"النهار" "قطعنا مرحلة كبيرة جداً وثمة اجتماع لجنة مع وزير المال (محمد الصفدي) غداً الإثنين، لإنهاء هذا الملف، مشيراً الى ان الصفدي "أنجز كل الأرقام وقدّم إلي مشروعاً قبل يومين، والبحث قائم لاستكمال بعض التعابير في نص المشروع المقترح الذي سيكون في جدول اعمال مجلس الوزراء هذا الاربعاء او الاربعاء الذي يليه".

وكان ميقاتي قد أكد سابقاً ان "هناك ارقاماً ينبغي على وزارة المال ان تُعدّها، لأنّ ما نقوم به هو أشبه بإعداد موازنة جديدة". وكان قد قرر مجلس الوزراء أن يعد ميقاتي صياغة لمشروع قانون لقطع حساب بين 2006 و2010، على أن يعرضها على الحكومة جلسة الحكومة التي انعقدت في 14 آذار الا ان الملف غاب لاسباب "تقنية".

ويُذكر أن قوى 8 آذار تطالب بتقديم قطع حساب حول انفاق الحكومات منذ الـ2006 الى الـ2010 (حكومات الرئيسين السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري) وليس تقديم اجازات صرف. الا أن قوى 14 آذار تشترط أن تتم قوننة الـ11 مليار دولار مع الـ8900 مليار ليرة معا لأنها تعتبر أنهما متماثلان من حيث طريقة الصرف وبالتالي ليس هناك من داع لكشف حساب للـ11 مليار دولار لأن كل شيئ واضح.

وحول القطاع المصرفي أكد ميقاتي لـ"النهار" أنه "لا ضغوط على القطاع المصرفي من الخارج"، مضيفاً "نحن لا نقبل ضغطاً من أحد، فلبنان وقع في السابق على إتفاقية منظمة "غافي" الدولية وجاء اقرار الحكومة مشروع مكافحة تبييض الاموال في اطار تحديث هذه الاتفاقية".

وتابع أن" كل التقارير المالية تثبت ان المصارف اللبنانية تعمل بكل انتظام ولا تخرق اي عقوبات دولية، وانها تتمتع بوضع متين وبنسب سيولة هي الاعلى، كما يملك مصرف لبنان أعلى احتياط بالنقد الاجنبي، والاسبوع المقبل سيزورنا مساعد وزير الخزانة الاميركية وسنؤكد له تعاون لبنان المطلق مع القوانين الدولية لضمان سلامة قطاعنا المصرفي".

يزور نائب وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين، لبنان لمراجعة ملف العقوبات الدولية المالية على سوريا وايران والتزام لبنان حيالها فضلاً عن تصفية ملف البنك اللبناني - الكندي.

وكانت قد أعلنت السلطات الأميركية ، في كانون الاول، أنها تقدمت بدعوى مدنية بحق مؤسسات مالية لبنانية متهمة بالمساعدة على تبييض 483 مليون دولار لحساب حزب الله عبر الولايات المتحدة وأفريقيا في عمليات مرتبطة بتجارة المخدرات.

وتستهدف هذه الدعوى خصوصاً البنك اللبناني الكندي وشركتين ماليتين مقرهما في لبنان هما "حسان عياش للصيرفة" و"اليسا هولدينغ".

وأعاد ميقاتي من جديد تشديده على اقتناعه بأن سياسة النأي بالنفس التي يتّبعها لبنان عن الاحداث السورية، هي "افضل سياسة للبنان في الوقت الحاضر، وكل من ينتقد هذا السياسة يؤيدها في قرارة نفسه"، كما جدد في حديثه الى "النهار" القول بأن ارتباط لبنان الى جغرافي بسوريا والاتفاقيات الموقعة بين البلدين، فضلاً عن علاقة لبنان بالدول العربية عبر مصالح مختلفة، هي ما تؤكد أهمية سياسة النأي بالنفس وأن أي قرار غير ذلك كان سيؤدي الى الاخلال بالوضع اللبناني.

ولفت الى أنه "إذا كنا نأينا بأنفسنا سياسياً ففي الموضوع الانساني لم ننأ بانفسنا، بل طالبنا تكراراً بوقف حمام الدم في سوريا، وقمنا بكل واجباتنا تجاه الاخوة السوريين النازحين الى لبنان على صعيد السكن والصحة والمدارس، بشهادة ومتابعة من كل المنظمات الدولية".

واكد ميقاتي في حديثه لـ"النهار" انه لم يحدث اي تغيير داخل الحكومة بسبب مواقف جنبلاط من الازمة السورية، قائلاً "ان موقفه لا يتعارض مع الأكثرية وأداء الحكومة".

يشار الى أنه وعلى رغم سياسة النأي بالنفس عن الاحداث السورية الى أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط يبدي تأييداً واضحاً للثورة السورية واصفاً الأسد بأنه "مصاب جنون العظمة"، موضحاً أنه "مع إعطاء كل الضمانات والمساعدات الاجتماعية للنازحين السوريين أياً يكن عددهم". كما أنه وفي الذكرى الـ35 لاغتيال والده كمال جنبلاط، التي صادفت يوم الجمعة الفائت، وضع جنبلاط علم الثورة السورية على الضريح.

وارتفع عدد النازحين السوريين في الأشهر الاخيرة الى منطقة وادي خالد وطرابلس وبلدات في الشمال، وازدادت أعداد هؤلاء في الجنوب وخصوصاً في الزهراني.