العريضي يطالب باقرار مشروع قانون لتحديد سقف الانفاق المالي

شدد عضو جبهة النضال الوطني وزير الاشغال والنقل العام غازي العريضي على أنه "لا بد من مشروع القانون الذي يحدد سقف الانفاق، ولا يتحدث عن آلية الانفاق والمراقبة والمحاسبة".

وقال في حديثه الى صحيفة "النهار"،"عندما يكون سقف الانفاق محدداً، تستطيع الحكومة ان تنفق بشكل قانوني على أساس قاعدة الاثني عشرية، واذا لم تقر الـ8900 مليار ليرة ستبقى هذه الحكومة تنفق السلف في شكل غير قانوني، ونبقى في المشكلة ذاتها".

وتابع، وحول ملف الانفاق المالي، "نحن لا ندخل في تسوية"، مشيراً الى أن "المساءلة والمراقبة والمحاسبة يجب أن تكون ثابتة وعملاً يومياً يمارس على مستوى مؤسسات الدولة".

يُذكر أن قوى 8 آذار تطالب بتقديم قطع حساب حول انفاق الحكومات منذ الـ2006 الى الـ2010 (حكومات الرئيسين السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري) وليس تقديم اجازات صرف. الا أن قوى 14 آذار تشترط أن تتم قوننة الـ11 مليار دولار مع الـ8900 مليار ليرة معا لأنها تعتبر أنهما متماثلان من حيث طريقة الصرف وبالتالي ليس هناك من داع لكشف حساب للـ11 مليار دولار لأن كل شيئ واضح.

ولفت العريضي لـ"النهار" أنه "بعد الـ2005 كل الحكومات انفقت بطريقة السلف، وهي غير قانونية. هذا لا يعني تسليماً ان كل المال انفق في موقعه. لكن المبدأ ليس ان فريقاً خالف القانون في الانفاق وفريقاً آخر لم يخالف. الكل خالف".

واكد أن "هناك مؤسسات في الدولة هي التي تقوم بالتدقيق بالحسابات وتضع الأمور في نصابها. اصلا هذا مبدأ لا يستطيع أحد تجاوزه أو التهرب منه".

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لن يطرح مشروع الـ8900 مليار ليرة على الجلسة التشريعية، بانتظار انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قوننة الإنفاق للسنوات الممتدة من 2006 حتى 2010، (اي الـ11 مليار دولار) حتى يُدرجهما معاً على جدول الأعمال، مؤكداً في الوقت ذاته انه سيحيل هذا المشروع الى لجنة المال والموازنة في اليوم الذي يحال فيه الى مجلس النواب.

وقرر مجلس الوزراء الاسبوع الفائت، أن يعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي صياغة لمشروع قانون لقطع حساب بين 2006 و2010، على أن يعرضها على الحكومة في جلسة 14 آذار الا أن ذلك لم يحصل "لاسباب تقنية".