تحرك رسمي للحد من "تفشي" الجوازات الخاصة

برزت ازمة الجوازات الخاصة بعد تلقي دوائر وزارة الخارجية والسفارات اللبنانية كمّاً من الاعتراضات والرسائل تشير الى ان لبنان يخرق اتفاق فيينا جراء فوضى جوازات السفر الخاصة الممنوحة لأعداد لا بأس بها من اللبنانيين المحظيين.

الى ذلك تعقد هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعاً اليوم الاثنين في ساحة النجمة، حيث سيعرض رئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورة المبادرة الى توفير حل لظاهرة الجوازات الخاصة، بعدما تفشت ولم تعد تقتصر على مستحقيها، وفق ما أفادت صحيفة "النهار".

وأثار بري هذا الموضوع مع رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي، بعد تلقيه عدداً من الشكاوى من السفارات في الخارج.

وفي الاعتراضات المُرسلة، ان لبنان يخرق اتفاق فيينا في هذا المجال، وان ثمة اسئلة عن هويات الاشخاص حاملي هذا الجواز وما اذا كانوا يستخدمونه لأغراض خاصة أو أعمال تهريب وارهاب، وفق "النهار".

ويحصل في الاصل على الجواز الخاص الوزراء والنواب السابقون والمديرون العامون، في حين أن هناك عدد من الاشخاص الذين حصلوا عليه اثر حصولهم على رسائل توصية من مسؤولين رسميين كبار في الدولة.

وبات عدد من الصحافيين ورجال الدين مسلمين ومسيحيين، والقضاة ومجموعات من الضباط ومستشاري الوزراء، الى جانب عسكريين من رتبة عريف أو رتيب يرافقون شخصيات رسمية في زيارات للخارج، الامر الذي أثار استغراب وزارات الخارجية والجهات الديبلوماسية والقنصلية في العالم، كما أفادت "النهار".

وخلال الجلسة الاخيرة للجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب، حصل اجماع على وضع حد لظاهرة الجوازات الخاصة وحصرها بمستحقيها.

ووفق "النهار" فإن هناك نحو 7 آلاف نسخة من هذه الجوازات في خزائن مصرف لبنان الذي يسلّم كميات منها الى وزارة الخارجية بناء لكتب رسمية من الاخيرة.

ونقلت الصحيفة عن جهات مواكبة لهذا الملف انها تعمل على إصدار قانون تعده الحكومة ومجلس النواب يقضي بالغاء كل الجوازات الخاصة الممنوحة، ويتم حصر الجواز الرسمي او الديبلوماسي برؤساء الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء الحاليين، على يستفيد رؤساء الطوائف المسيحية والاسلامية من الجواز الرسمي.

ويتم منح الوزراء والنواب الحاليين والسابقين الجواز الخاص، في حين ان ابقاء الجوازات الخاصة في حوزة القضاة، لا يزال محط نقاش.

وتابعت الجهات المواكبة لـ"النهار" قولها ان القانون الذي نعمل عليه سيتضمن إصدار "جواز مهمة" يسافر بموجبه المدير العام أو القاضي او الضابط الكبير الى الخارج اذا كان في مهمة رسمية، شرط أن تتشدد دوائر وزارة الخارجية والامن العام في منح هذا النوع من الجوازات وصلاحيته اثناء القيام بالمهمة الرسمية فقط. وأشارت الى أنه سيتم الابقاء على الجواز الديبلوماسي لاعضاء هذا السلك، إذ يكفله لهم اتفاق فيينا.