"لجنة البواخر" انعقدت دون نتيجة وتقرر عقد اجتماع جديد "نهائي"

قررت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة العروض المقدمة لإستئجار بواخر لتوليد الطاقة الكهربائية عقد اجتماع جديد لها بعد اجتماع مساء الإثنين.

ويصار في نهاية الإجتماع المقبل الى رفع تقرير من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب.

وقد اعضاء اللجنة وزير المال محمد الصفدي، وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ووزير البيئة ناظم الخوري.

ولدى مغادرته قال الخوري "لقد تحدثنا في طروحات عدة، فهناك أفكار جديدة أضيفت إلى هذه الطروحات وسنأخذها في الإعتبار، وهي تحتاج إلى الدرس لمعرفة كلفتها على الخزينة، ولكي تؤمن إنتاجية أفضل وتوفيرا على المواطنين".

وعلمت قناة الـ"MTV" أن "رئيس الحكومة قدم عرضا آخر وبكلفة أدنى من عرض وزير الطاقة".

وكان قد صرح الخوري لصحيفة "الأخبار" صباح الاثنين أن "اللجنة ستطّلع على التقارير الفنية التي أعدها الخبراء الذين كلفتهم اللجنة معاينة أوضاع الشركتين اللتين فازتا بالمناقصة (شركة تركية وأخرى أميركية)".

ورداً على سؤال، قال الخوري "إذا كان رئيس الحكومة قد تلقى عرضاً أفضل من عرضي الشركتين الأميركية والتركية، فعليه أن يعرض هذا الملف على اللجنة".

وتوقعت المصادر أن يقترح ميقاتي على مجلس الوزراء إما إعادة إجراء المناقصة، أو اعتماد العرض الجديد الذي يوفر على الخرينة نحو 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات، مقارنة بعرضي الشركتين التركية والأميركية.

ولكن أفادت معلومات أنّ وزارة الطاقة أنهت اتّصالاتها مع الشركتين التركية والأميركية اللتين تقدّمتا بأسعار "يمكن أن تكون مقبولة لاستجرار البواخر المنتجة للطاقة الكهربائية".

وكشفت أن معلومات أن وزير الطاقة جبران باسيل تقدم بثلاث عروض جديدة.

ولم تتخذ الحكومة بعد قرار استجرار لبواخر بانتظار ما سيصدر عن اللجنة الوزارية المكلفة دراسة هذا الملف.