تعيينات "هيئة النفط" على نار حامية وميقاتي يدعو بري إلى التريث
Read this story in Englishرأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "التصعيد لا يفيد، وبالهدوء نستطيع استيعاب كل الأمور ومعالجتها بما يحفظ الاستقرار، وفي النهاية "كله بيقطع"".
وصرح ميقاتي في حديث لصحيفة "السفير" الاثنين أن اللقاء بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري السبت الماضي تناول "كل المواضيع المثارة لا سيما جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة الأربعاء المقبل، ومسار إعداد صيغة مراسيم الإنفاق المالي، إضافة الى الوضع السياسي العام، وكانت جولة افق تناولنا فيها كل الامور".
وقد لوح بري بتعيين جلسة نيابية لمحاسبة الحكومة ما لم تصدر مرسوم تعيين هيئة إدارة قطاع النفط وإعداد المناقصات قبل آخر آذار.
وأكدت أوساط قريبة من رئيس الحكومة لـ"السفير" أن هذا الموضوع ينطوي على أهمية كبيرة، وقالت إن تعيين الهيئة يضع الملف النفطي على سكة التنفيذ لاستثمار هذا القطاع.
وفي السياق ذاته، قال وزير الطاقة جبران باسيل للصحيفة عينها إنه يجب الانتقال الى الخطوات التنفيذية والتعجيل في إصدار مرسوم تعيين أعضاء الهيئة تمهيداً لإطلاق العروض والمناقصات.
وكان باسيل سبق له أن أكد الاتفاق على المداورة بالنسبة الى رئاسة الهيئة وتم حسمها في الاجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة الوزارية حول هذا الموضوع.
وأضاف باسيل في هذا المجال أن "ما سيفعله مجلس الوزراء في جلسته الأربعاء هو تأكيد المؤكد، وبات علينا أن نفكر في مرحلة ما بعد صدور المرسوم، والأهم قبل كل شيء ألا يؤخرنا مجلس الخدمة المدنية في موضوع تعيين أعضاء الهيئة، فأهمية هذا الأمر توجب عدم إعاقته بإجراءات ادارية وروتينية".
ولكن المشكلة تبقى في تثبيت حدود لبنان الدولية البحرية وحقه في ثرواته الطبيعية النفطية والغازية ضمن حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، خاصة في ظل التهديد الإسرائيلي الدائم لحقوق لبنان النفطية جراء خطأ في الترسيم البحري ما بين قبرص وإسرائيل الذي جاء على حساب لبنان ويهدد بتضييع مساحة بحرية على لبنان تزيد عن 850 كيلومتراً مربعاً.
ومن جهة أخرى، كشف مصدر دبلوماسي بارز أن وزير الخارجية عدنان منصور وبعد عودته من روسيا، سيبعث برسالة إلى الأمم المتحدة بضرورة التصديق على الحدود اللبنانية البحرية وفق الوثائق التي سبق أن أودعتها الخارجية اللبنانية الأمم المتحدة.
وكانت زيارة وزيرة الخارجية القبرصية إيراتو كوزاكو ماركوليس قامت بزيارة الى بيروت الاسبوع الماضي، أكدت فيها للمسؤولين اللبنانيين الذين التقتهم أن "علاقة قبرص وإسرائيل لن تكون على حساب لبنان"، وهو ما أبلغته أيضاً الى رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد.
وفي هذا السياق، أكد رعد لـ"السفير" "نحن من جهتنا أعربنا عن استعدادنا لكل ما من شأنه تعزيز العلاقات وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين، وأيضاً للتعاون من أجل حل المشكلات التي تمس قطاعات استراتيجية حيوية في البلدين، من دون أن نفسح المجال لأي طرف ثالث أن يبتزنا في هذه االقطاعات".
ورداً على سؤال قال رعد إن "حقنا في مياهنا الإقليمية، أن نستثمر كل المدى من دون أن نسمح للعدو الإسرائيلي بأن يقوم بأية مصادرة، وبالتالي أي اعتداء على مياهنا، أو أي تطاول على حقنا في حقول النفط والغاز، من شأنه أن يؤثر على المنطقة ويدفعها نحو اللااستقرار".