ازمة الانفاق مستمرة بعد فشل اللجنة الوزارية المالية بالوصول الى حل

لم ينجح اجتماع اللجنة الوزارية المالية أمس الاثنين في تجاوز الخلافات في ملف الانفاق المالي خصوصاً حيال الصيغة التي أعدها وزير المال محمد الصفدي بقطع الحساب للسنوات الماضية وتقرر ارجاء البحث في الملف الى اجتماع آخر، هو الخميس المقبل.

وبحثت اللجنة في مشروع الإنفاق الاضافي للعام 2012 والمقدر بـ8900 مليار ليرة، حيث طرح الصفدي الحسابات المالية التي كلف بوضعها إلى اللجنة عن أعوام 2008 و2009 و2010 موضحاً ان الإنفاق المالي يتطلب المزيد من الدرس.

الامر الذي أجّل البحث في الملف لاجتماع آخر هو الخميس المقبل، ما يعني غياب الموضوع عن جلسة الحكومة غداً الاربعاء في السراي.

ويُذكر أن قوى 8 آذار تطالب بتقديم قطع حساب حول انفاق الحكومات منذ الـ2006 الى الـ2010 (حكومات الرئيسين السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري) وليس تقديم اجازات صرف. الا أن قوى 14 آذار تشترط أن تتم قوننة الـ11 مليار دولار مع الـ8900 مليار ليرة معا لأنها تعتبر أنهما متماثلان من حيث طريقة الصرف وبالتالي ليس هناك من داع لكشف حساب للـ11 مليار دولار لأن كل شيئ واضح.

وأفادت مصادر وزارية شاركت في الاجتماع لصحيفة "السفير" ان النقاش اتسم بالايجابية، مشيرة الى ان الصفدي يكاد ينتهي من إعداد قطع الحساب، وان الصياغة القانونية لمشروع الإنفاق القديم بلغت مرحلة متقدمة، مستبعدة إقراره في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء مرجحة إحالة الامر الى الجلسة التي تليها.

وتابعت أنه جرى الاتفاق على إنجاز موازنة العام 2012 بالتوازي مع إيجاد نص قانوني يؤمن تغطية النفقات في الموازنات السابقة، وتم التوصل الى مقترحات معينة وضعت في نص هو بمثابة دخول الى الحل، لكنه يحتاج الى لمسات أخيرة.

وأشارت المصادر لـ"السفير" أن النص الذي وضع، يؤمن الوصول الى قطع حساب للموازنات السابقة بعد درس الواردات والنفقات بدقة، "لكن لا يمكن القول اننا وصلنا الى الصيغة النهائية".

وشدد الصفدي على أن مبلغ الـ8900 مليار ليرة مرتبط بمليارات السنوات السابقة (اي الـ11 مليار دولار) وهو قدم حسابات السنوات الماضية مع التعديلات المطلوب ادخالها والامر لم يبت لانه في حاجة الى مزيد من الدرس.

في حين أن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان (عضو تكتل "التغيير والاصلاح")، علق على كلام الصفدي بانجاز قطوعات الحساب من دون تدقيق، في حديث لصحيفة "السفير"، قائلاً انه لم يتفاجأ "لأن الذي أعرفه عن واقع حسابات المالية العامة أكثر بكثير من ذلك، وهو مثبت في محاضر لجنة المال والموازنة التي لو رُفعت السرية عنها، فإنها ستوضح الحقائق كاملة لمجلس النواب والشعب اللبناني".

وشدد كنعان على موقفه بأنه يجب على مجلس الوزراء رفض أية تسوية تتعلق بمسألة الـ11 مليار دولار، مشيراً إلى ان على الحكومة ارسال الحسابات كما هي إلى ديوان المحاسبة.

وكانت اوساط بارزة في تكتل "التغيير والاصلاح" قد اعتبرت في وقت سابق أن مشروع الصفدي ينطوي على هرطقة دستورية وقانونية لم يحصل مثلها في تاريخ لبنان، منبهة الى ان مجلس الوزراء سيكون عرضة للمساءلة في حال أقر هذا المشروع الذي يشكل أكبر فضيحة.