هيئة ادارة النفط على طاولة الحكومة اليوم وبري: لا مبرر للتأخير في تعيين الهيئة

ينعقد مجلس الوزراء مساء اليوم الاربعاء في السراي الحكومي لمناقشة مرسوم انشاء هيئة ادارة قطاع النفط، في حين أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يهدد بمحاسبة الحكومة في حال عدم اقرار المرسوم.

واكد بري انه تم الاتفاق على آلية عمل الهيئة والتي ستكون اولى مهماتها اعداد المناقصات اللازمة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر لبنان وأي تأخير في انشائها سيؤخر استخراج النفط.

يُذكر ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد رأى في تصريح صحفي سابقا أن "التصعيد لا يفيد، وبالهدوء نستطيع استيعاب كل الأمور ومعالجتها بما يحفظ الاستقرار، وفي النهاية "كله بيقطع"".

وفي تصاريح صحفية اشار بري الى ان الهيئة ستضم 6 اعضاء من كل الطوائف يتناوبون على رئاستها سنة فسنة، وليس هناك أي مشكلة في هذا الصدد.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن احد الوزراء قوله انه "إذا أقر مجلس الوزراء اليوم مرسوم هيئة البترول فإن الاجراءات لتعيين اعضائها ستبدأ الاثنين المقبل على أن تنتهي في مهلة اقصاها 15 يوماً".

بدورها أوضحت مصادر وزارية بارزة لصحيفة "السفير" انها تتوقع أن تقر الحكومة في جلستها اليوم المرسوم، مشيرة إلى أن الاتصالات تواصلت أمس من أجل تجاوز آخر الملاحظات التي كانت تعطل إقراره.

ولفتت الى أن الخطوة التالية بعد صدور مرسوم تشكيل الهيئة تتمثل في نشر إعلانات لاستقبال طلبات المرشحين الى عضوية مراكزها الستة الموزعة على الطوائف الست الكبرى (الرئاسة مداورة)، ومن ثم إخضاع هذه الطلبات إلى آلية التعيين، معتبرة أن "هذه الآلية قد تستغرق وقتاً قصيراً إذا كانت النيات صافية والإرادة متوافرة، وقد تستغرق أشهراً في حال وجد من يريد المماطلة والمراوغة".

ورأى بري في تصاريحه الصحفية انه "لا داعي أبداً، ولا مبرر للتأخير في تعيين هيئة قطاع النفط واطلاقها. واذا ما استمرت الحكومة في المراوحة فسيكون لي موقف حيال هذا الموضوع لانه من غير المقبول ان نتفرج على ضياع ثروتنا في النفط والغاز براً وبحراً فيما اسرائيل في الجانب الآخر تبذل كل جهدها من اجل الافادة من هذه الثروة".

وكشف ان المعطيات المتوافرة بحوزته تؤكد أن البر اللبناني يحوي أيضاً كميات كبرى من النفط، لافتاً الانتباه الى ان المخزون الموجود في منطقتي القاع والبقاع الغربي كفيل بإنقاذ البقاع من الحرمان المزمن، الى جانب مردوده على كل لبنان.

ولفت الى ان "عشرات الشركات الاجنبية وآخرها من البرازيل أبدت استعدادها للبدء بالتنقيب عن النفط وأجرى بعضها سلسلة من الدراسات عن الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع".

نقلت صحيفة "النهار" عن مصادر وزارية أن "مرسوم هيئة قطاع النفط سيحضر في جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم نظراً الى أهمية هذا المشروع الاقتصادي الحيوي، وانه من غير المقبول التأخر في انجازه حتى الآن".

وأفادت "السفير" أن هناك اتجاهاً لإصدار مجموعة من التعيينات الإدارية، الاسبوع المقبل، ولكنها لن تضمّ رئاسة مجلس القضاء الأعلى. في حين قال بري للصحيفة عينها ان "المماطلة في إنجاز التعيينات، ولا سيما بالنسبة الى هيئة إدارة قطاع النفط، ليست مبررة ولا مقبولة، مشدداً على انه ما زال عند موقفه بتحديد جلسة محاسبة ومساءلة للحكومة في حال لم تصدر مرسوم هيئة النفط، قبل نهاية الشهر الحالي".

يُشار الى أن المشكلة تبقى في تثبيت حدود لبنان الدولية البحرية وحقه في ثرواته الطبيعية النفطية والغازية ضمن حدود منطقته الاقتصادية الخالصة، خاصة في ظل التهديد الإسرائيلي الدائم لحقوق لبنان النفطية جراء خطأ في الترسيم البحري ما بين قبرص وإسرائيل الذي جاء على حساب لبنان ويهدد بتضييع مساحة بحرية على لبنان تزيد عن 850 كيلومتراً مربعاً.