بري: اقرار تشكيل هيئة النفط ليس كافيا لتجنيب الحكومة المساءلة

اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان اقرار مجلس الوزراء مرسوم تشكيل هيئة إدارة قطاع البترول لا يكفي لتجنيب الحكومة جلسة المساءلة النيابية، داعياً الى الاستعجال في إجراء الامتحانات واختيار اعضاء الهيئة، في حين أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شدد على ان بري يعرف "البير وغطاه"، قائلاً "لو كان أحد آخر غير الرئيس بري ينتقد لتفهمت الأمر".

وقال بري لصحيفة "السفير" أن إقرار مجلس الوزراء مرسوم تشكيل هيئة إدارة قطاع البترول لا يكفي لتجنيب الحكومة جلسة المساءلة النيابية، لأنه لا يفي بكل ما كانت الحكومة قد تعهدت به لجهة إقرار المرسوم وتعيين أعضاء الهيئة ووضع آلية المناقصة قبل نهاية آذار الحالي".

وأشار الى ان "المطلوب بإلحاح استكمال الخطوة الأولى التي تمت، باستعجال إجراء الامتحانات واختيار الاعضاء، ثم طرح المناقصة قبل انقضاء المهلة المحددة، وإلا فان مجلس النواب سيؤدي واجبه في مساءلة الحكومة ومحاسبتها، وأنا لن أحمي أحداً".

ونبه بري لـ"السفير" الى ان الحكومة تأكل رصيد الأكثرية، معتبراً ان "ميقاتي يعرف جيداً ما إذا كانت حكومته تنجز أم لا، وملاحظاً ان الكل بدأ بالشغل الانتخابي"، مضيفاً "الظاهر ان المرحلة هي مرحلة حارة كل مين إيدو إلو".

يُشار الى ان مجلس الوزراء قرر الاربعاء، الموافقة على مشروع هيئة ادارة قطاع البترول". كما كان بري قد شدد في تصاريح صحفية سابقة على انه ما زال عند موقفه بتحديد "جلسة محاسبة ومساءلة للحكومة في حال لم تصدر مرسوم هيئة النفط، قبل نهاية الشهر الحالي".

واوضح بري لصحيفة "الجمهورية"، وتعليقاً على اقرار الحكومة هيئة ادارة قطاع البترول، قائلاً "لقد أقرّوها، ولكننا نريد منهم أن يعينوا أعضاءها سريعاً لتعمل على إعداد المناقصة العالمية للتنقيب عن النفط والغاز وطرحها أمام الشركات المتخصّصة في هذا المضمار، وعندها يكونون قد وفوا بتعهّدهم قبل نهاية آذار، وإلا سيمارس مجلس النواب دوره في المحاسبة".

وفي حديث الى صحيفة "السفير"، رد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على "تلويح" بري بعقد جلسة نيابية لمساءلة الحكومة إذا لم تنجز المطلوب منها في ملف هيئة إدارة قطاع البترول قبل بداية الشهر المقبل، قائلاً "لو كان أحد آخر غير الرئيس بري ينتقد لتفهمت الأمر، أما هو فيعرف "البير وغطاه"".

وتابع "لقد وضع مجلس شورى الدولة 51 ملاحظة على مشروع تشكيل الهيئة وكان لا بد من ان نأخذ ببعضها ولهذا تأخر إقراره، وبالنسبة الى تعيين أعضاء الهيئة لا يمكن ان يتم ذلك بطريقة مسلوقة ونحن حددنا مهلة شهر حتى يحصل التعيين وفق الآلية الموضوعة".

وكانت مصادر وزارية قد أشارت سابقاً الى أنه بعد صدور مرسوم تشكيل الهيئة تتمثل في نشر إعلانات لاستقبال طلبات المرشحين الى عضوية مراكزها الستة الموزعة على الطوائف الست الكبرى (الرئاسة مداورة)، ومن ثم إخضاع هذه الطلبات إلى آلية التعيين، معتبرة أن "هذه الآلية قد تستغرق وقتاً قصيراً إذا كانت النيات صافية والإرادة متوافرة، وقد تستغرق أشهراً في حال وجد من يريد المماطلة والمراوغة".

وعن ارتفاع اسعار المحروقات، قال ميقاتي لـ"السفير" ان "ارتفاع الاسعار عالمي، وليس كل شيء في يدنا، وإذا كان البعض يريد ان نلغي الرسم المتبقي على صفيحة البنزين وقيمته أربعة آلاف ليرة، فليؤمنوا مداخيل بديلة للخزينة، لأن إلغاء الرسم من دون إيجاد إيرادات موازية، سيعني وقف الإنفاق والرواتب والزيادات، فهل هذا هو المطلوب؟".

ولفت ميقاتي الى ان مجلس الوزراء سيبحث في شراء باصات جديدة لتفعيل النقل المشترك ومساعدة المواطنين على تحمل عبء أسعار المحروقات.