البنزين متوفر بدءا من السبت والحريري يطلب بوضع التخفيض قيد التنفيذ

بعد صدور القرار بخفض الضريبة المفروضة على صفيحة البنزين بقيمة خمسة آلاف ليرة، شكر نقيب أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس "مسعى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس الحريري في هذا الموضوع، مع الوزيرة ريا الحسن، والذين كان لهم الفضل في ترتيب هذا الوضع" معلنا أن "مادة البنزين ستكون متوفرة اعتبارا من صباح الغد في كافة محطات المحروقات".

وأوضح البراكس بعد زيارته رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في بيت الوسط مساء الجمعة أننا "نحن كنقابة محطات بنزين يعنينا كثيرا من هذا الأمر، لا سيما وأن لدينا العديد من المشاكل وانخفاض في المبيعات ما أدى إلى حصول أضرار كبيرة بالنسبة لأصحاب المحطات".

وأشار إلى أن "الرئيس سليمان والرئيس الحريري والوزيرة الحسن انتشلونا من هذه الأزمة كما انتشلوا المواطنين من هذه الأزمة التي كانت ستتطور إلى ما لا تحمد عقباه".

وأضاف البراكس:"موقف الحريري جريء لتوقيعه على هذا الخفض، كما زرنا الوزيرة الحسن لشكرها على موقفها هذا، كما نتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس سليمان الذي أنقذنا من هذا الموضوع، وهو يبقى الأب لنا جمعيا في هذا البلد".

إلى ذلك وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري كتابا إلى وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أبلغه فيه بأنه أعطى الموافقة الاستثنائية على تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي على صفيحة البنزين بمبلغ خمسة آلاف ليرة لبنانية، وطالب بإبلاغ الوزارات والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات والتدابير كافة لوضع هذه الموافقة الاستثنائية موضع التنفيذ، على أن يعرض الموضوع برمته لاحقا على مجلس الوزراء.

كذلك لفت الحريري في كتاب وجهه إلى الحسن إلى أن جميع وزراء الطاقة والمياه التزموا بتطبيق المرسوم رقم 12480 الصادر بتاريخ 21-5-2004 المتعلق بتحديد رسم الاستهلاك على البنزين، منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.

وكان قد أعطى رئيس سليمان توجيهاته للسير بالاجراءات اللازمة لتخفيض رسم الاستهلاك على مادة البنزين، وذلك بعدما تابع الجمعة مع الحريري والمعنيين موضوع ازمة المحروقات.

وقرار سليمان جاء بعد الاطلاع على الآراء القانونية الواردة من الادارات المختصة، ونظراً لانعكاس هذه الازمة على الوضع الاجتماعي والحياتي والمعيشي للمواطنين.

يذكر ان سليمان عاد والسيدة الاولى وفاء سليمان والوفد المرافق الى بيروت ليل امس الخميس بعد زيارة الى الفاتيكان للاحتفال برفع الستارة عن تمثال القديس مارون.

كما استقبل سليمان في بعبدا اثر وصوله الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي وبحثا في امور تشكيل الحكومة.

واعلنت وزارة المال تبلغها بقرار تخفيض الرسم خمسة آلاف ليرة على صفيحة البنزين.

وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، طالب "مرة جديدة المجلس الأعلى للجمارك، ومن ورائه وزارة المالية بإحترام القوانين والإلتزام بالقرار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه بوجوب تخفيض رسم الإستهلاك الداخلي عن مادة البنزين، وهو في صدد القيام بمراجعة قضائية، والتقدم بشكوى في حق المجلس الأعلى للجمارك بسبب تقاعسه عن هذا القرار وتسببه بالأزمة التي نعيشها بإنقطاع مادة البنزين من الأسواق".

ونبّه باسيل في بيان صادر عن وزارته، "جميع المواطنين وللمرة الألف بأنه في ظل إرتفاع أسعار النفط العالمية، فإن سعر صفيحة البنزين سيتخطى عتبة الأربعين ألف ليرة ليصل إلى أرقام لا يتخيلها المواطن، وإن كل سعيه منذ ما يزيد عن السنة هو لوقف هذه المجزرة المعيشية في حق المواطنين والتي يقوم بها نظام سياسي بلطجي".

واعطى باسيل "مهلة أخيرة مدتها 24 ساعة لاتخاذ القرار المناسب لمعالجة الأزمة على ضوء ما يقوم به المجلس الأعلى للجمارك محملا جميع المعنيين مسؤولية هذه الأزمة وعدم مساعدته في خفض الأسعار لوقف هذه المجزرة".

من جهتها ذكرت وزيرة المال ريا الحسن لـ"صوت لبنان" (100.5) على "أن أساس أزمة البنزين هو عدم صدور جدول تركيب الاسعار".

واوضحت أنه "في إنتظار الاخراج القانوني كان من المفروض على وزير الطاقة والمياه جبران باسيل إصدار الجدول لتحديد سعر البنزين"، داعية إياه الى "عدم أخذ الشعب اللبناني رهينة".

شهدت محطات الوقود في بيروت والشمال والبقاع والجنوب والجبل تهافتاً على شراء ما أتيح من كميات البنزين المتوافرة، وذلك بعد التخوّف من اطالة الازمة التي قد تؤدّي الى انقطاع تام لمادة البنزين من الأسواق.

وكانت محطات البنزين اعلنت توقفها عن عدم تزويد الزبائن بالبنزين بسبب نضوب الكميات المتوافرة لديها.

ونشطت سوق سوداء بسرعة لتراوح الاسعار وفقا للعرض والطلب بين 40 و45 الف ليرة للصفيحة فيما شهدت شوارع العاصمة بيروت مساء زحمة سير سببتها الأزمة.

وكما في بيروت وطرابلس، كذلك الحال في النبطية وصور ومرجعيون والقرى المجاورة حيث نفُد البنزين من المحطات التي شهدت زحمة خانقة وتوقف معظمها ظهرا عن البيع.

كما قرّر تجمع الشركات المستوردة للنفط بالتوقف عن تسليم البنزين للمحطات قبل إصدار وزارة الطاقة جدول تركيب الأسعار الأسبوعي للمشتقات النفطية كافة، بعدما أصدر وزير الطاقة جبران باسيل امس الخميس جدول اسعار المحروقات مستثنياً منه تعديل سعر صفيحة البنزين.

واوضح البراكس ان "ما بين 50 إلى 60 في المئة من المحطات توقفت عن استقبال الزبائن، متوقعاً أن تتوقف المحطات كافة عن العمل اليوم، في حال عدم تسليمها البنزين من الشركات".

واكّد البراكس لصحيفة "النهار" ان "المحطات وقعت في خسارة ومخزون 70 الى 80 محطة نفد امس الخميس وبات معظمها مقفلا".

واضاف ان "طرابلس خلت من البنزين كما مناطق في الجنوب واخرى في البقاع".

كما ناشد رئيس نقابة أصحاب الصهاريج متعهدي نقل المحروقات ابرهيم سرعيني التعجيل في إخراج البلاد من الأزمة.

ورأى ان "صدور الجدول بدون ذكر اسعار البنزين دفع الشركات المستوردة الى الامتناع عن التسليم واثار مجددا بلبلة في السوق وعطل عمل القطاع وألحق ضررا كبيرا بمصالح الناس"، مضيفاً عن ان "هذا ناجم عن طرح خفض الرسم منذ أسابيع وايضا من جراء القرارات والقرارات المضادة التي أدخلت القطاع في مطبات السياسيين".

واشار ممثل شركات النفط مارون شماس أن "الشركات لن تسلم المحطات الكميات المخصصة لها قبل إصدار الجدول متضمناً الزيادة على سعر صفيحة البنزين 300 ليرة".

وذكر شماس لصحيفة "النهار" انه "نضب البنزين من السوق لان الشركات كانت تسلم حاجة الاستهلاك ليومين او اكثر 5 الى 6 ملايين ليتر يوميا".

واضاف انه على "جهوزيته لتسليم هذه المادة فور صدور جدول معدّل اسوة ببقية المواد النفطية".

وأكّد باسيل لصحيفة "الاخبار أنه "سيعلن قراراً السبت فور عودته الى بيروت، سيترك تداعيات كبيرة، وبالتالي فعلى الجميع أن يتحمّلوا مسؤولياتهم لوضع حدّ لهذه المهزلة الحاصلة بعدم خفض سعر البنزين".

واشار الى انه "اما أن يسارعوا الى تنفيذ قرار خفض رسوم البنزين بناء على الآلية القانونية التي أقرّ ديوان المحاسبة بشرعيتها، وإمّا أن يواجهوا الناس سواء أدّى قراره الى أزمة بنزين أو إلى أزمة سعر".

ورفض باسيل للصحيفة نفسها "الإفصاح عن مضمون قراره، إلا أنه لا يخفي أن قراره سيأتي على خلفية تطوّرات أمس، ولا سيما إعلان وزيرة المال في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن عدم التزامها بالرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة، الذي حسم صحّة المرسوم الذي استند إليه باسيل في توجهه الى المجلس الأعلى للجمارك، طالباً خفض الرسوم بقيمة 3300 ليرة".

وشدّد باسيل على ان "وزارة الطاقة أنجزت مراجعة قضائية ضد المسؤولين في مجلس الجمارك ووزارة المال لإعاقتهم خفض سعر صفيحة البنزين في هذه الظروف وتمرّدهم على تنفيذ قرارات تدخل في صلاحية وزير الطاقة بموجب القانون والمرسوم 12480/2004".

وافادت مصادر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي للصحيفة عينها انه "يتمنى معالجة الامور على نحو مسؤول مراعاة لمصلحة الناس وحفاظا على امكانات الدولة".

ويدعو ميقاتي، بحسب المصادر، "من بيدهم الحلّ والربط الى نقاش هادئ وسريع"، معتبرا ان "لا احد يملك وحده حصرية الدفاع عن الناس ولا عن الدولة، فالمسؤولية مشتركة".

يذكر ان وزيرة المال ريا الحسن أعلنت تراجعها التام عن اقتراحها المرفوع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتخفيض رسم الاستهلاك الداخلي على سعر صفيحة البنزين 5 آلاف ليرة، مستغربة "عدم توقيع باسيل جدول الأسعار وتسببه بهذا الإرباك".

واوضحت الحسن ان "المجلس الاعلى للجمارك يتقيّد بالرسم الصادر عن مجلس الوزراء، وما اخذه من رأي ديوان المحاسبة مجتزأ، فهو لا يلزم الجمارك بقبول طلبه".

كما اكّدت الحسن امس الخميس ان "الوزارة تعمل لحل قانوني وذلك عبر موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الاعمال".

وشدّد رئيس لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النائب محمد قباني بعد استقباله نقيب أصحاب المحطات سامي براكس، بأن "لا حلّ لأزمة المحروقات قبل تشكيل الحكومة المقبلة".

ونفى الوزير محمد الصفدي امس الخميس ما نقل عنه حيال عدم قانونية رأي الديوان، "فهو كهيئة قضائية موضع احترام، علما أنه رأي استشاري غير مُلزم".

واوضح الصفدي ان "الوزارة معنية تطبيق القوانين المرعية حيال منع احتكار المواد النفطية والتأكد من توافر الكميات لدى المحطّات والشركات المستوردة وموضوعة بتصرف المستهلك".