المحكمة الدولية انجزت تحقيقاتها في تسريب التسجيلات

ابلغ مصدر فرنسي رفيع صحيفة "اللواء" ان دوائر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مستمرة في تحقيقاتها لكشف ملابسات التسجيلات الصوتية التي جرى تسريبها الى وسيلة تلفزيونية لبنانية، وتأكّد انها في عهدة حزب لبناني بارز معني بالتحقيقات في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

واوضح المصدر ان التحقيقات صارت في مرحلة متقدمة وربما نهائية، وقد يصار الى اعلان الملابسات والتفاصيل في موازاة اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق المتورطين في التسريبات، علما انه بات مؤكدا ان هؤلاء موظفون سابقون في المحكمة، وشغل بعضهم وظيفة مترجم ومعرّب.

وكشف المصدر ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين على وشك الانتهاء من تقويم كل مندرجات القرار الاتهامي الذي احاله اليه قبل اسابيع المدعي العام القاضي دانيال بلمار، لافتا الى ان لا معطيات واضحة بعد تجزم بأن بلمار بالاتفاق مع فرنسين سينشر القرار فور الفراغ من تقويمه، على رغم ان المعطيات التي باتت في حوزة دوائر القرار الفرنسي تتوقع توزيع النص، في حال قرر بلمار ذلك، في غضون اسبوعين.

كما كشف ان القرار يورد، من ضمن لائحة الاتهام، شخصا غير محدد الجنسية (بدون) عاش في العراق ويسميه أنه كان الانتحاري الذي اطلق صاعق الـ 1800 كيلوغرام المحمّلة في شاحنة الميتسوبيشي البيضاء اللون، وأن مجنديه اقنعوه واوهموه، وهو الاصولي، ان هدفه تصفية رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي، وانه لا بد من الاقتصاص منه لانه سهّل الاحتلال الاميركي للعراق وكان احد ركائز تثبيته.

ولفت المصدر الفرنسي الى ان القرار الاتهامي، كما صار معلوما، سيتدرج على دفعات وربما الى اثنتين او ثلاث، ومن الممكن ان يتضمن الجزء الاول منه اسماء لبنانيين وسوريين ومن جنسيات اخرى شاركوا او خططوا او نفذوا، وربما حرّضوا، وقد يبلغ عدد هؤلاء 24 اسماء حدا اقصى، من بينهم 7 الى 9 من جنسية عربية واحدة.

واستدرك المصدر ان كل هذه المعطيات لن تكون يقينية الا بعد صدور الجزء الاول من القرار الاتهامي، لأن 7 مسؤولين في المحكمة الدولية، على الاكثر، مطلعون على كامل تفاصيل القرار الاتهامي من خلال النسخة التي حوّلها بلمار الى فرنسين.