قرطباوي كشف تحضيره لمرسوم بتعيين خمسة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى

كشف وزير العدل شكيب قرطباوي عن مبادرة سيقوم بها في شهر أيار المقبل قبيل شهر على انتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى، مشددا على معالجة ملف التعيينات الإدارية بصمت وروية.

وقال قرطباوي في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في وزارة العدل، أن المبادرة " تقضي بتقديم مرسوم بتعيين خمسة أعضاء من المجلس".

وأشار الى أن "القضاء والجيش والأجهزة الأمنية والسفراء إستثنوا من آلية التعيين المتفق عليها والتي تقضي بتعيين إسم من بين ثلاثة أسماء تعرض على مجلس الوزراء".

وأضاف: "قمت بواجباتي فيما يتعلق برئيس مجلس القضاء الأعلى. واخترت شخصا من بين عدة أشخاص مؤهلين. والمعيار الذي وضعته قضائي وقضائي وقضائي"، آملا في الوصول "إلى اتفاق في مجلس الوزراء".

كما أوضح قرطباوي أن "هذا المجلس يتألف من عشرة أعضاء، ثلاثة من بينهم يعينون بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء هم رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس التفتيش القضائي"، لافتا الى أن " السبعة الآخرون، فمن بينهم قاضيان من رؤساء غرف محكمة التمييز يُنتخبان من قبل رفاقهما في محكمة التمييز، والخمسة يعينون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل ويتطلب توقيعَي رئيسي الجمهورية والحكومة من دون الحاجة للعودة إلى مجلس الوزراء".

وذكر قرطباوي أنه "حذر أكثر من مرة من تاريخ الخامس من حزيران لأن ولاية السبعة أعضاء في المجلس تنتهي حكما في الخامس من حزيران 2012".

وأردف: " وفي الخامس من أيار 2012 تبدأ مهلة تعيين مجلس القضاء الأعلى، لأن القانون يلزم في هذا التاريخ الرئيس الأول لمحكمة التمييز (القاضي حاتم ماضي حاليًا) الدعوة لانتخاب عضوي مجلس القضاء من رؤساء غرف المحكمة"، مشيرا الى أنه " في ضوء انتخاب هذين العضوين، يتم تعيين الخمسة الآخرين".

وأعلن قرطباوي أن بعد حصول الإنتخاب في محكمة التمييز، سيطرح أسماء خمسة قضاة لأقدم اقتراحا بمرسوم تعيينهم أعضاء في مجلس القضاء الأعلى"، مردفا: " وقد وضعت رئيس الجمهورية في الصورة خلال زيارتي له يوم السبت الفائت، ودعاني إلى السير بها وفقًا للأصول القانونية".

ولفت الى أنه "سيضع رئيس مجلس الوزراء في هذه الصورة"، آملا أن يأخذ المرسوم مساره الطبيعي "لأننا لا نستطيع التعاطي مع العدلية إلا بمعايير عدلية ومن منطلق أن العدلية أولوية قبل أي شيء آخر".

وأبدى وزير العدل تفهمه للإضراب الذي نفذه المحامون اليوم إحتجاجا على التأخير الحاصل في تعيين رئيس لمجلس القضاء.

وحول الأغذية الفاسدة، أكد قرطباوي أن "القضاء يقوم بما عليه ويتشدد من خلال الإدعاء على الموقوفين بجناية محاولة القتل عن سابق معرفة"، داعيا إلى "عدم تضخيم المشكلة وتصوير أن كل ما لدينا فاسد في لبنان".

وكشف أن "عدد الموقوفين حتى الآن يبلغ في بيروت سبعة أشخاص، وفي جبل لبنان سبعة أشخاص وشخصا من التابعية الصينية واثنين صدرت بحقهما مذكرتا توقيف غيابيتان، وفي النبطية موقوفا، وفي الشمال أربعة، وفي الجنوب شخصا قيد التحقيق في انتظار نتيجة المختبر".

وإذ أشار إلى أن الأحكام النهائية ستصدر وفقا للأصول التي تتطلب تحقيقات وحق دفاع واستئناف، طمأن قرطباوي أن "المعالجة لن تكون موسمية"، موكدا أن "في الاجتماع الذي جرى في رئاسة الحكومة تم الإتفاق على أن يكون العمل الرقابي دائما ومنسقا بين الوزارات المختصة".