المستقبل تشيد ببيان "إخوان سوريا" وتطالب الحكومة بحماية السيادة إزاء التوغل السوري

رأت كتلة المستقبل النيابية أن البيان الصادر عن حركة الإخوان المسلمين في سوريا "يشكل وثيقة متقدمة مطعمة بنكهة سرية مميزة تلاقي وثائق الأزهر الشريف"، مطالبة في الوقت عينه الحكومة "القيام بواجبها لحماية السيادة الوطنية إزاء اعتداءات جيش النظام السوري على الأراضي اللبنانية".

ولقتت الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الأسبوعي، الى أن " تفاقم التدهور الحكومي ينذر بتصاعد حالة تلاشي الدولة والتجرؤ عليها نتيجة تولي حزب السلاح والقوى الحليفة له دفة الأمور وسط جموح في التمادي في الاستيلاء على السلطة والإدارة واستخدامهما لتحقيق المزيد من النفوذ والتسلط والمنافع الشخصية والحزبية".

واعتبرت الكتلة أن "هذا الحال يؤكد عجز هذه القوى عن تقديم أي تجربة مقبولة في إدارة الشأن العام". وقالت: "ما يشهده المواطنون مؤخرا من تحرك للأساتذة والمحامين والمستشفيات وأصحاب محطات الوقود ما هو إلا عينة من حالة عدم الرضى التي تعم البلاد".

وأوضحت الكتلة "على صعيد قطاع الكهرباء والطاقة أدى تلكؤ وزراء التيار العوني على مدى السنوات الأربع الماضية التي تولوا المسؤولية في هذا القطاع حيث تمنّعوا عن تطبيق قانون الكهرباء ولم يبادروا إلى إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ولم يبادروا إلى القيام بالصيانة الدورية اللازمة لمعملي الذوق والجية رغم توفر الاعتمادات اللازمة لها".

وأكدت الكتلة في بيانها أن " وزير الطاقة جبران باسيل يمضي في إتباع سياسة التهويل والابتزاز على المواطنين دون أي رادع"، معتبرة أن "همه منحصر في كيفية العمل على دفع الرأي العام إلى الموافقة على ما يخدم مصالحه الشخصية ومصالح تياره، وليس خدمة مصلحة الوطن والمواطنين."

وشددت الكتلة على أن "المطلوب من الحكومة الآن وقبل أي أمر آخر التوقف عن هدر الوقت والمال والجهد والانصراف بجدية لمعالجة مشكلة الكهرباء عبر المباشرة فورا إلى انشاء الهيئة الناظمة وكذلك الإعداد لمناقصة عالمية وفق دفتر شروط علمي شفاف وتنافسي، وذلك بالتوافق مع الصناديق العربية والدولية من أجل إقامة معمل جديد لإنتاج الكهرباء بطاقة حدها الأدنى 500 ميغاوات كمرحلة أولى".

كما طالبت الكلتة أن " بفتح المجال كذلك أمام القطاع الخاص للمشاركة في إنشاء معامل أخرى لإنتاج الطاقة الكهربائية بما فيها ما هو عامل على أساس الطاقة المتجدّدة"، مؤكدة أهمية "الابتعاد عن اقتراح الحلول العشوائية التي ترتفع فيها نسبة السمسرات وتقل فيها العائدات الايجابية على المواطن".

وحول مسألة الأمن الغذائي شددت الكتلة على ضرورة أن " تعالج المسألة من قبل الحكومة بمنتهى الجدّية وبطريقة مؤسساتية تضمن صحة ومصلحة المواطنين بعيدا عن المزايدات الإعلامية والضجيج الشعبوي دون اقتراح".

وأردفت: "إن الجريمة التي قرر ارتكابها وزير الثقافة إزاء مواقع أثرية هامة في بيروت رغم اعتراض كل من وزراء الثقافة الذين سبقوه ونواب بيروت يشكل فضيحة ما بعدها فضيحة تضاف إلى سجل سابقاتها في المازوت الأحمر واللحوم الفاسدة وأعمال التهريب والتزوير والانتهاكات المتنامية".

وإذ استغربت تأخر الحكومة، "لا بل تلكؤها ومماطلتها، في إعداد مشروع قانون يقضي بإعطاء العاملين بالقطاع العام زيادة غلاء معيشة أسوة بما تم إعطاؤه لموظفي القطاع الخاص"، حذرت الكتلة "مرة جديدة من التجاوزات الحاصلة والتي بدأت تظهر في الجامعة

هذا، واستنكرت الكتلة "اعتداءات جيش النظام السوري على الأراضي اللبنانية في منطقة مشاريع القاع في البقاع من خلال اطلاق الرصاص والقذائف على منازل اللبنانيين مما أدى إلى إصابة ونزوح أعداد كبيرة منهم"، مطالبة "الحكومة القيام بواجبها ومن خلال أجهزتها العسكرية لحماية السيادة الوطنية وأرواح اللبنانيين ومنع أي تعدٍ عليهم".

ونوهت الكتلة بالبيان الصادر عن حركة الإخوان المسلمين في سوريا لجهة تأكيده على التمسك بالدولة المدنية الديمقراطية التعددية التداولية في سوريا.

ورأت أن "هذا البيان الذي شدد على العلاقات الندية بين لبنان وسورية القائمة على الاحترام المتبادل. بيان حركة الإخوان المسلمين في سوريا يشكل وثيقة سياسية متقدمة مطعمة بنكهة سورية مميزة تلاقي وثائق الأزهر الشريف"، مؤكدة أن " ذلك إنفاذا لروح وشعارات الربيع العربي، وكاسرا للكثير من الأقاويل التي تُرَوَّجُ ضدَّ ثوار سوريا وشعبها".