14 آذار كلفت لجنة لوضع آليات اصلاحية: لا نرضى بانتهاك سيادة لبنان من أي جهة أتى

أعلنت قوى "14 آذار" رفضها "بأن يكون هناك انتهاك لأي سيادة من اي جهة اتى" مذكرة أن الأمين العام لـ"حزب الله " السيد حسن نصرالله هو "الرئيس الفعلي" للحكومة وبالتالي لن تنفجر من أجل قضية الكهرباء. كذلك أعلنت القوى تشيكل لجنة من أجل وضع آليات إصلاحية.

وقال منسق الأمانة العامة لقوى "14 آذار" فارس سعيد بعد اجتماع الأربعاء في مقر الأمانة بالأشرفية "اتخذ القرار داخل الامانة اليوم بتكليف رئيس "اليسار الديموقراطي" الاستاذ الياس عطاالله" ورئيس حزب الوطنيين الاحرار الاستاذ دوري شمعون والنائب مروان حمادة بالقيام بكل الاتصالات اللازمة داخل قوى 14 اذار وخارجها من اجل وضع هذه الآليات الاصلاحية داخل 14 آذار قيد التنفيذ" التي لها علاقة بانشاء المجلس الوطني لقوى 14 اذار و"ثورة الارز".

وعن التوغل السوري في مشاريع القاع أمس الثلاثاء طالب سعيد حكومة لبنان بان "تتحمل مسؤولياتها لان سيادة هذا البلد واستقلاله دفعنا ثمنهما دما وشهداء".

وتابع "لا نرضى او نقبل بان يكون هناك انتهاك لأي سيادة من اي جهة اتى لا انتهاك السيادة من العدو الاسرائيلي مقبول كما هو ليس مقبولا من نظام قاتل في سوريا ومثله في لبنان ليس مقبولا ايضا".

وإذ أعاد الثناء على "الوثيقة – العهد" التي أطلقها الإخوان المسلمون في سوريا والتي فيها التزام بدولة مدنية وبحرية المعتقد تابع سعيد أن "هذا الفكر الناضج وسط الثورة السورية لا يمكن ان ينتج حربا اهلية".

وعن الحكومة قال سعيد "لن تفجر جلسة مجلس الوزراء لان الرئيس الفعلي لهذه الحكومة هو السيد حسن نصرالله وفي آخر اطلالاته اكد ان هذه الحكومة باقية لان الحزب في حاجة اليها".

وأردف "سمعنا أنهم اليوم سيأخذون في الاعتبار وجهتي نظر الرئيس (الحكومة نجيب) ميقاتي والوزير (الطاقة والمياه جبران) باسيل، وبالتالي بدل ان تكون الكلفة فقط لانشاء المعامل او لجلب البواخر، ستكون مزدوجة على المواطن اللبناني لأنه سيدفع ثمن الباخرة لارضاء الوزير باسيل وثمن المعمل الذي سننشئه لارضاء الرئيس ميقاتي".

وعلّق على هذا الحل أنه يأتي من حكومة "أصبحت غير قادرة على ادارة شؤون البلاد".