14 آذار تعلن رفض المشاركة بالحكومة: ما جرى انقلاب على الدستور نرفض تشريعه

كما كان متوقعا أعلنت قوى 14 آذار رفض المشاركة بالحكومة التي يعمل على تأليفها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي "لأنها ترفض تشريع الانقلاب وترفض أن تتحول إلى شاهد غير قادر على منع الانحرافات والمخالفات والانتهاكات" على حد قول رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة.

ورأى السنيورة الذي تلا بيان الإجتماع الإسثنائي لنواب 14 آذار في فندق البريستول مساء الأحد أن التطورات السياسية أثبتت خلال الفترة القريبة الماضية، وتحديدا منذ قرار قوى الثامن من آذار نقض وتعطيل تسوية الدوحة، التي فُرِضت لإنهاء ذيول الإنقلاب العسكري الذي نفّذهُ حزب الله في 7 أيار 2008، وذلك عبر تعطيل حكومة الوحدة الوطنية ومن ثم الإستقالة منها".

وعليه شدد السنيورة في الإجتماع الذي حضره إلى النواب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب "الكتائب اللبنانية" أمين الجميل، شدد على أن "هدف قوى 8 آذار إدخال البلاد في مرحلةٍ جديدة قوامها المضي أكثر فأكثر في تعميم وتثبيت حالة ونتائج الانقلاب".

وذكر أن "الطريقة التي تم فيها إسقاط حكومة الوحدة الوطنية وأجواء التهويل بقوة السلاح ، الذي استخدمه فريق الثامن من آذار وما تلا ذلك من ترهيب رافق عملية الإستشارات والتكليف أكّدت الشكوك ان فريق الثامن من آذار ماضٍ في تثبيت انقلابه وضربه لكل محاولات تشكيل حكومة متوازنة عبر إغراق آلية تشكيل الحكومة بشروط تعجيزية وقيود معروفة".

وشرح السنيورة بعد الإجتماع الذي دام حوالي الساعتين من الوقت أن هذه التعجيزات "تخالف المبادىء والأعراف الدستورية وتناقض ثوابت قوى الرابع عشر من آذار التي ناضلت من أجل تحقيقها في ثورة الأرز والتي بذلت في سبيلها الدماء والشهداء".

وعدد الثوابت وهي الدفاع عن أحكام الدستور والمحافظة على الوحدة الوطنية والحياة المشتركة والنظام الديمقراطي البرلماني الذي يحمي حريات المواطنين وحقوقهم، بالإضافة إلى المطالبة بتحقيق العدالة، ووضع حد للجرائم الإرهابية التي طالت قادةً كباراً في البلاد، عبر التمسك بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ووضع حد للسلاح الخارج عن السلطة الشرعية للدولة".

وفي تفاصيل لعملية التفاوض مع ميقاتي كشف السنيورة أن قوى 14 آذار "أبلغت الرئيس المكلف بالمبادئ والثوابت التي تتمسك بها وطلبت إليه الالتزام بتحقيقها إفساحاً في المجال أمام تعاطيها الايجابي مع الحكومة المنوي تشكيلها".

ولفت إلى ان البلاد شهدت "ممارساتٍ من قبل فريق 8 آذار تشكل إمعاناً في خرق الأعراف والأحكام الدستورية وفرضاً لشروط حول شكل الحكومة وسياستها، وتجاوزاً لصلاحيات كلٍ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، ما يهدد دور المرجعيات الدستورية وصلاحيات المؤسسات وهيبتها وفاعليتها".

إلى ذلك جدد رفض واستنكار "قوى 14 آذار لهذه الممارسات المتمادية" مؤكدا أنها "تعتبر ما جرى في عملية التكليف، وما يجري في عملية التشكيل، يُعتبرُ انقلاباً على الدستور وعلى النظام الديمقراطي يتم بقوة السلاح ووهجه".

وأضاف:" قوى 14 آذار لا يمكن أن تقبل أو أن تسكت عما جرى ويجري، وستواجهه بكل الوسائل المتاحة في إطار التزامها الممارسة الديمقراطية بكل أنواعها. وهي تحمل كل الأطراف المعنية مسؤولية هذا الانقلاب والنتائج التي ستترتب عليه".

إن هذه المستجدات تؤكد وبوضوح على نوايا قوى 8 آذار الانقلابية وعلى سعيها للسيطرة على البلاد والمؤسسات عبر التعرّض لصلاحيات كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أياً كان. وهو ما يشكل مؤامرة على النظام وعلى اتفاق الطائف وعلى وحدة لبنان.

وبناء على كل ما تقدم أعلنت قوى 14 آذار "إطلاق معارضة سلمية ديموقراطية من أجل الدفاع عن الجمهورية وحماية الدستور".

وكان قد قال ركن بارز في المعارضة الجديدة "إن الاثنين المقبل سيكون يوماً آخر. فبعدما كان تيار المستقبل في الطليعة في تحديد الموقف من المشاركة في الحكومة المقبلة، انضمت اليها تباعاً التيارات والأحزاب الأخرى بعد استنفاد كل الاتصالات مع ميقاتي، مما يجعل المعارضة الجديدة اسلامية – مسيحية شاملة على صورة 14 آذار".

وكشف منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد لصحيفة "السفير" امس السبت إن اجتماعا موسعا ثانيا ستعقده قوى 14 آذار على مستوى قياداتها في السادس من آذار المقبل في فندق البريستول أيضا، وسيحضره نواب وشخصيات وكل من يدور في فلك "14 آذار"، لإعلان وثيقة سياسية، وتحديد خارطة الطريق التي ستعتمد انطلاقا من التجمع الجماهيري في 14 آذار.

ونقلت صحيفة "النهار" عن مرجع في هذه القوى تعليقه على مواقف رئيس الوزراء المكلف اول من أمس الجمعة خلال زيارته لطرابلس بالقول قائلاً انها "لا ترى جديداً في كلام الرئيس المكلف بل إعادة تجديد للغة الخشبية عن العدالة والحقيقة وقت لا تزال قوى 8 آذار التي رشحته تعد لبيان وزاري خال من اي إشارة الى موضوعي سطوة السلاح والمحكمة الخاصة بلبنان وسحب الالتزامات اللبنانية حيالها".

وأفادت الصحيفة عينها أن البيان الذي سيصدر غداً عن نواب 14 آذار سيؤكد "رفضها المشاركة في حكومة الرئيس ميقاتي العتيدة بعدما تبيّن أن الأسباب الموجبة تتمثل في عدم اعطاء الضمانات اللازمة التي طلبتها سواء منها المبدئية أو الرقمية المتعلقة بالثلث الضامن". كذلك يؤكد البيان التمسك بالثوابت ورفض طريقة التعامل التي يلقاها الرئيسان سليمان وميقاتي من قوى 8 آذار وتالياً فإن قوى 14 آذار "لن تكون شاهد زور على ما يجري".