الحكومة توافق على قطع الحسابات المالية للأعوام 2006 الى 2010

وافقت الحكومة على مشاريع قوانين ترمي الى قطع الحسابات المالية للاعوام 2006 الى 2010 ضمنا، لحكومات رئيسي الوزراء السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري.

وجاءت موافقة الحكومة في جلسة لها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، استمرت حوالي 8 ساعات، شهدت حلا لأزمة الكهرباء.

وملف الإنفاق من خارج الموازنة هو أساس الخلاف بين قوى 8 آذار وقوى المعارضة 14 آذار التي كانت تطالب بقوننة للإنفاق منذ عام 2006.

وكان قد رأى رئيس لجنة المال والموازنة، عضو تكتل "التغيير والاصلاح"، النائب إبراهيم كنعان أن العبث بالحسابات المالية "كبير"، مشدداً على أن ما "أرسل الى مجلس الوزراء يشبه كل شيء الا قطع الحساب"، في اشارة الى المشروع الذي قدمه وزير المال محمد الصفدي.

يُشار الى أن قوى 8 آذار تطالب بتقديم قطع حساب حول انفاق الحكومات منذ الـ2006 الى الـ2010 (حكومات الرئيسين السابقين فؤاد السنيورة وسعد الحريري) وليس تقديم اجازات صرف.

الا أن قوى 14 آذار تشترط أن تتم قوننة الـ11 مليار دولار مع الـ8900 مليار ليرة معا لأنها تعتبر أنهما متماثلان من حيث طريقة الصرف وبالتالي ليس هناك من داع لكشف حساب للـ11 مليار دولار لأن كل شيئ واضح.

وكان نواب قوى 14 آذار قد قاطعوا جلستين لمجلس النواب لعدم التوصل الى اتفاق لمعالجة الـ11 مليار دولار والـ8900 مليار ليرة بخط متواز.