القرار الإتهامي جاهز تقنيا وتوقع توزيعه في 7 آذار

ينظر لبنان وصول الوفد التقني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى بيروت، حيث يمضي 48 ساعة يلتقي في خلالها رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، لوضع اللمسات الأخيرة على مرحلة ما قبل المصادقة على القرار الإتهامي في جريمة إعتيال الرئيس رفيق الحريري.

إلى ذلك ، كشفت مصادر مطلعة على شؤون سير المحكمة لوكالة "الأنباء المركزية" أن جلسات العمل بين قاضي الأمور التمهيدية دانييل فرانسين والمدعي العام دانييل بلمار لتنقيح مسودة القرار الإتهامي انتهت بعدما استكمل بلمار إيضاح اكثر من عشر نقاط متصلة بأدلة وقرائن كان فرانسين طلب منه التوسع فيها قبل المصادقة على المسودة، ما يعني أن القرار بات من الناحية التقنية جاهزاً.

وأوضحت المصادر انه سيتم تبليغ مضمون القرار إلى المعنيين من المتهمين عبر السلطات الرسمية اللبنانية"، شارحة أن "ذلك لا يعني في أي حال من الأحوال أن القرار سيبقى سرياً إذ إن أكثر من جهة لا سيما الجهات المتهمة ستكون معنية باطلاع الإعلام على مضمون ما تبلغته".

كما سيتم إنتظار ردّ الجهات المتهمة على ما تبلغته من قرار اتهامي في مهلة أقصاها ثلاثين يوماً بحسب ما تنص عليه قواعد الإثبات والاجراء، وفي حال عدم تلقّي المحكمة الردود المنتظرة يُصار، بحسب مواد أخرى من قواعد الإثبات والاجراء، إلى تبليغ المتهمين عبر الوسائل الاستثنائية وأهمها الشرطة الأوروبية "يوروبول" والشرطة الدولية "الانتربول" والقنوات الدبلوماسية والاعلام".

وأعلنت المصادر أنه يتوقع ان يتم توزيع القرار في اليوم السابع من آذار المقبل وسيتدرج على دفعات وربما الى اثنتين او ثلاث، ومن الممكن أن يتضمن الجزء الأول منه أسماء لبنانيين وسوريين ومن جنسيات أخرى شاركوا أو خططوا أو نفذوا، وربما حرّضوا.

وقد يبلغ عدد هؤلاء 24 إسماً كحدّ أقصى،مشيرا الى ان 7 مسؤولين في المحكمة ، مطلعون على كامل تفاصيل القرار الاتهامي من خلال النسخة التي حوّلها بلمار الى فرنسين".