اتجاه رسمي لإقرار قانون الانتخاب الذي يقوم على النسبية

عاد ملف قانون الانتخاب الجديد إلى الواجهة مع اطلاق دعوة رسمية، من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والنواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، إلى الاسراع بإقرار قانون الانتخاب الذي يقوم على النسبية.

وأفادت صحيفة "السفير" الاثنين أن الرئيس بري اتصل أمس الأحد بوزير الداخلية مروان شربل وحثه على الإسراع في إنجاز مشروع قانون الانتخاب وإحالته الى مجلس النواب، مؤكداً له أن "المجلس ينتظر وصول المشروع إليه حتى يدرسه بأقصى سرعة ممكنة، لئلا يداهمنا الوقت كما يحصل في كل مرة".

ورداً على سؤال حول احتمال اعتماد قانون الستين المعتمد حاليا في نهاية المطاف، قال بري لـ"السفير" إن "ارتكاب هذا الخطأ مجدداً يعني من وجهة نظري الإيغال في العودة الى الوراء، وكل من يدفع في هذا الاتجاه، يتحمل المسؤولية".

وأكد بري دعمه للنسبية، ولكن ليس وفق التقسيم الحالي القائم على الأقضية لأنه لا يتيح تطبيق النظام النسبي الذي يحتاج الى دوائر أوسع.

من ناحيته، قال شربل للصحيفة عينها إنه وخلافاً لما يتردد لم يطوَ البحث في مشروع النسبية، وقد جرت مناقشة أكثر من ثلثي مواد المشروع في جلسات سابقة لمجلس الوزراء "وبقي نحو الثلث سنعود لبحثه في جلسات أخرى بعد أعياد الفصح، وتحديداً في الثلث الأخير من الشهر الحالي، تمهيداً لاتخاذ الموقف المناسب وإحالة المشروع الى المجلس النيابي في حال إقراره".

وأوضح أنه أثيرت خلال اجتماع السبت، القضايا التنظيمية المتعلقة بالقانون لأنها تستلزم وقتاً طويلاً من التحضيرات لا تقل عن سنة.

وأكد أن النسبية أفضل بكثير من قانون الستين "فنحن لا نريد العودة الى الوراء، وإلاّ فهناك القانون الانتخابي الأول الذي أنجز في العام 1925 فلنعد اليه إذاً".

وقد شارك بالاجتماع الذي ترأسه الرئيس ميشال سليمان في القصر الجمهوري، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية.

وقد أيد الرئيسان مشروع قانون اعتماد النسبية الذي أنجزه شربل".

وقد ناقش مجلس الوزراء قانون الانتخاب الذي يعتمد النسبية مرات عدة ووضع ملاحظات واقتراحات على المشروع، بعد استماعه إلى شروحات تفصيلية من الوزير شربل.