المستقبل تعتبر كلام باسيل عن البواخر"فضيحة مدوية": لإقرار استراتيجية واضحة للكهرباء

استنكرت كتلة المستقبل حال "الإرتباك والتخبط " في ممارسات الحكومة، معتبرة كلام باسيل فيما يخص موضوع البواخر "فضيحة"، مطالبة "بإقرار استراتيجية واضحة معلنة لسياسة الكهرباء".

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الأسبوعي: " إن سياسات الحكومة وقراراتها اتسمت بطابع جوائز الترضية للأطراف المشاركين في الحكومة والتقاسم في ما بينهم من دون أي اعتبار لمصلحة الوطن والمواطن والاقتصاد وعلى وجه الخصوص ما ظهر في ما خص قطاع الكهرباء".

وأضافت :" المؤسف أنه بعد كل الذي جرى يخرج وزير الطاقة ليقول اتفقنا على القواعد العلمية التي سيجري التفاوض على أساسها في موضوع البواخر، وهناك مسعى لتوحيد القواعد والأرقام".

ورأت الكتلة أن إن "هذا الكلام يشكل فضيحة مدوية، إذ ما هو تفسير أن الملف كان معروضا أمام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنه والآن يجري الحديث عن توحيد القواعد والأرقام"، سائلة "على أي أساس كانت الحكومة ستتخذ قرارها" ؟

وإذ لفتت الى أن "هذا يدل على قدر كبير من الخفة من قبل الحكومة في تناول مسائل الشأن العام والمال العام" أكدت الكتلة أن هذا دليل آخر على "خطورة ما يجري لناحية غياب الشفافية وسيطرة المصالح الشخصية والحزبية في التقرير بشأن مشاريع كبيرة الكلفة وكثيرة التأثير في اقتصاد البلاد ومصالح العباد مثل موضوع استئجار البواخر".

وطالبت الكتلة بـ"المبادرة فورا الى إقرار استراتيجية واضحة معلنة لسياسة الكهرباء ومخطط توجيهي لقطاع الانتاج ولاسيما فيما خص الحلول الطويلة المدى لجهة تحديد حجم ومواقع وطبيعة مصانع الإنتاج الجديدة والمواد المستعملة كوقود لإنتاج الطاقة والدور الذي سيناط بالقطاع الخاص".

ودعت الى "تحديد السياسة التي ستعتمد في عمليات التأهيل والصيانة للمعامل القائمة والمبادرة فورا الى تنفيذها انطلاقا من هذه الأسس، مشددة على ضرورة "حسم الأمر في مسألة كيفية تمويل تنفيذ معامل الإنتاج التي سيتولى القطاع العام إنشاءها، والتي يجب أن تتم عبر الصناديق العربية والدولية واستنادا إلى مناقصات شفافة وتنافسية ودفاتر شروط علمية واضحة".

وطالبت الكلتة أيضا بـ"الالتزام الأطر القانونية لتنفيذ سياسة القطاع في ما خص مسألتي الإنتاج والتوزيع"، مشيرة الى أنها "تنتظر الصيغة التي أقر مجلس الوزراء على أساسها مشروع قانون لرفع سقوف الإنفاق من خارج القاعدة الاثني عشرية للسنوات 2006 - 2011 للاطلاع عليها والتأكد من أن المشروع يستند إلى اعتماد أساس واحد ووفق قاعدة واحدة تساوي بين طبيعة الإنفاق الحاصل في السنوات الست المنصرمة".

هذا و سألت الكتلة عن "مصير التحقيقات في فضيحة المازوت الأحمر"، مردفة: " يسأل المواطنون أيضا عن نتائج التحقيق باللحوم الفاسدة وكيف دخلت هذه اللحوم إلى لبنان وغيرها من المواد غير الصالحة والتي ذهب الوزراء المعنيون بعيدا في خلق حالة الذعر لدى الرأي العام ثم صمتوا ومن دون أن يقوموا عمليا بأي معالجات مؤسساتية".