نقاش وزاري في جلسة الحكومة أمس اثر طلب سلفة لمساعدة النازحين السوريين

لم تقر الحكومة في جلستها الـ50، أمس الثلاثاء، طلب وزارة الشؤون الاجتماعية سلفة 100 مليون ليرة لمساعدة النازحين السوريين.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية ان سلفة الـ100 مليون ليرة التي طالب بها ليست للنازحين السوريين بل لمراكز وزارة الشؤون الاجتماعية في عكار التي تقوم بالجهد الاساسي في ملف النازحين.

وشدد في حديثه الى صحيفة "النهار"، على ان الهيئة العليا للاغاثة ليس لديها موظفون ومراكز بل تعتمد على موظفي مراكز وزارة الشؤون، مقدراً موقف وزراء "حزب الله" وحركة "امل" الذين أكدوا ان هذا الامر هو موضوع انساني ومقاربته تتم على هذا الاساس".

ولفت الى ان المبلغ المطلوب لا يستحق الجدل الذي حصل وهذا الامر لن يؤثر على عمل الوزارة مع الهيئة العليا للاغاثة للقيام بواجبات الدولة اللبنانية في موضوع النازحين السوريين من منطلق انساني غير سياسي".

ووفق "النهار"، فإن نقاشاً طويلاً دار في جلسة السراي أمس الثلاثاء حول "السلفة" ومدى قدرة الدولة على تحمل اعبائها، حين علّق وزير الدولة نقولا فتوش قائلاً ان هناك اتفاقات ثنائية بين لبنان وسوريا وأن المسؤولية عن النازحين تقع على السفارة السورية في لبنان. فرد ابو فاعور بأن نزوح هؤلاء سببه النظام السوري.

وتابع "نحن نعترف باننا في الحكومة مختلفون على هذا الامر، ولا نريد مقاربته الا من زاوية انسانية غير سياسية. ومع التقدير لجهد الجمعيات والمؤسسات المحلية وغير المحلية فهذه هي مسؤولية الدولة اللبنانية اولاً واخيراً".

بدوره أشار وزير الثقافة غابي ليون الى أن "بعض الذين يعالجون على نفقة الهيئة العليا للاغاثة مجرمون نفذوا عمليات ارهابية في سوريا"، فأجابه ابو فاعور بقراءة، تقارير طبية وبالاسماء عن اطفال مصابين بطلقات نارية في ارجلهم.

ومن جهته، قدم وزير الداخلية مروان شربل مداخلة اضاء فيها على تنامي المشكلة اجتماعياً مع تزايد اعداد النازحين وتقديرها وفق آخر الاحصاءات باكثر من مئتين وخمسين الف نازح.

وشدد على ارتفاع نسبة الجريمة في لبنان في الفترة الأخيرة وان 95% من هذه الجرائم يرتكبها سوريون.

الى ذلك، رأى وزير الدولة مروان خير الدين أنه وبمعزل عن أي موقف سياسي، فإن تزايد النازحين في اتجاه لبنان بدل ان يكون في اتجاه مناطق سورية اخرى آمنة يؤسس لمشكلة في لبنان على غرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار الى أن لبنان ليس قادراً على تحمل عبء اضافي كهذا. ورأى خير الدين أنه "واجب علينا ان نؤوي الجرحى والمصابين ولكن يجب العمل على اعادة النازحين الى مناطقهم وبلدهم ما ان تهدأ الاوضاع فيها".

وحسم النقاش بعد أن طلب ابو فاعور سحب بند السلفة قائلاً أن "وزارة الشؤون تعرف كيف ستتصرف". وأيد مجلس الوزراء قبول الهبات التي تصل الى الدولة عبر الهيئة العليا للاغاثة، لكنه رفض شمول اعمالها نازحي البقاع.

يُشار الى أن الامم المتحدة تقدّر عدد النازحين السوريين في لبنان بـ16 الف نازح من بينهم حوالى 8600 في شمال لبنان.