أوساط جنبلاط جددت رفض "النسبية" وخصومه يتهمونه بالتصرف وكأنه "صانع الأكثريات"

جددت أوساط رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، رفض الاخير للنسبية في قانون الانتخابات، اذ انها "تطرح بخلفية سياسية وليس اصلاحية".

وخلال مناقشة مجلس الوزراء مشروع التمثيل النسبي الذي أعده وزير الداخلية مروان شربل، اعترض عليه وزراء جنبلاط، قائلين "اذا كنتم تريدون الإصلاح فنحن معكم، ولكن ليس على اساس الإصلاح الجزئي بل على اساس الاصلاح الشامل".

وفي حديث الى صحيفة "السفير"، شددت أوساط جنبلاط على انه ولاستقامة النسبية والطائفية، يجب "خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، وحسم تصويت المغتربين، والبحث في تحديد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وفي إلغاء الطائفية السياسية وانشاء مجلس للشيوخ واعادة النظر بالتقسيمات الادارية".

واكدت الاوساط أنه "ليس بمقدور أحد تجاوز الحجم السياسي والشعبي لوليد جنبلاط، واذا كان البعض مأسوراً في اعتقاد أن إعداد قانون انتخابي بمعزل عن جنبلاط، فهذا ليس بالمنطق السليم".

وأردفت بالقول للصحيفة "نحن نرى ان هناك من يريد ان يحسن شروطه وموقعه في قانون الانتخاب، ولكن لا يفكرنّ احد بأن يحسن شروطه او موقعه على حسابنا"، متابعة "نحن نعرف قوتنا، ولكن عندما يتحدثون عن قانون الانتخابات فعلى الاقل يجب ان يكون قانوناً تمثيلياً، يحفظ كل المكونات اللبنانية".

ونقلت "السفير" عن خصوم جنبلاط قولهم "أنه ومنذ انتخابات العام 2009، تصرّف (جنبلاط) سياسياً وكأنه "صانع الأكثريات" في لبنان، وأعطى لنفسه الحق في ان يقرر لمن هي الغلبة السياسية، وان يقرر حين يشاء هو شخصياً، رفع "8 آذار" أو "14 اذار"".

ووفق خصومه فإن "هناك مخاطرة كبرى بالإبقاء على "قانون الستين" الذي سيؤدي تلقائياً الى اعادة تكرار التجربة وتسليم راية "صنع الأكثريات" مجدداً لوليد جنبلاط".

وتابع خصوم جنبلاط لـ"السفير" أن قانون الستين سيعيد تفويض جنبلاط "بإدارة المشهد السياسي في فترة ما بعد انتخابات العام 2013 إن قيض لها ان تجري على اساس "قانون الستين"، وبالتالي فإن منطق الأمور يقول بالتغيير الحتمي للقانون المذكور".