المستقبل:سلاح حزب الله أثبت أنه أصبح غير شرعي وموجها لصدور اللبنانيين

عبرت كتلة "المستقبل" النيابية عن "تأكيد دعمها للموقف من سلاح "حزب الله" الذي أثبت وفي أكثر من تجربة أنه أصبح سلاحا غير شرعي موجها إلى صدور اللبنانيين وبات يستخدم للتأثير على رأي وإرادة المواطنين السياسية والوطنية مضيفة:"كما ويجري توظيفه في لجة الصراعات والخلافات الإقليمية".

كما اكدت الكتلة بعد اجتماعها بعد ظهر الثلاثاء في قريطم برئاسة رئيس الوزراء الأسبق النائب فؤاد السنيورة أن "ما تضمنه بيان البريستول يؤكد "رفض قوى 14 آذار المشاركة في الحكومة التي يزمع تشكيلها الرئيس نجيب ميقاتي وذلك رفضا للانقلاب الذي نفذه ويتدرج في تعميم نتائجه "حزب الله" على مختلف المستويات".

كما عزت في بيان تلاه النائب كاظم الخير عدم المشاركة "لعدم التحول إلى شاهد عاجز عن التأثير على نتائج هذا الانقلاب ومنع الانحرافات والانتهاكات".

كذلك جددت التذكير أن "الرئيس المكلف لم يجب على الأسئلة التي كانت هذه القوى قد طرحتها عليه وما زال مستمرا في اعتماد سياسة عدم الوضوح في موقفه من المسائل المبدئية والدستورية والإجرائية".

وعن السياسة الجديدة التي ستعتمدها أكدت الكتلة "حقها الدستوري في المعارضة والممارسة الديموقراطية في مواجهة محاولات الإرهاب والترهيب وتشويه الحقائق" مكررة التحذير "من اللجوء إلى تصرفات أحادية أو كيدية أو انتقامية".

وأعلنت "بشكل واضح أنها لن تسكت ولن تتهاون في الدفاع عن الديموقراطية وحرية الرأي والحفاظ على حقوق اللبنانيين في وجه أية محاولة للاستئثار والسيطرة أو الحؤول دون تحقق العدالة".

وفي مناسبة ذكرى مرور سنتين على انطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان شددت على أن "هذه المحكمة هي الجهة الوحيدة الصالحة والمخولة العمل على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة".

وذكرت أن "المحكمة ليست للانتقام أو الثأر بل لتحقيق العدالة فكل محاكم العالم لن تعيد للشعب اللبناني أبطاله الشهداء" مشددة على أنها "ستضع حدا للاغتيال السياسي وللافلات من العقاب ولكي لا يبقى لبنان ساحة مستباحة للاغتيال السياسي".

وتوقفت الكتلة أمام أزمة المحروقات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية والتي برأيها "تفاقمت في الأيام الماضية بسبب جنوح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال إلى التصرف بخفة ولامسؤولية بمصالح اللبنانيين سعيا وراء الكسب الإعلامي وأملا بتسجيل بطولات شخصية لا معنى ولا طائل منها".

ولفتت إلى أن نتيجة هذه البطولات "إلحاق الضرر بمصالح المواطنين وإقلاق راحتهم وضرب الثقة بالبلاد ومؤسساتها واستقرارها. إن هذا التصرف الذي اعترف به معالي الوزير صدم اللبنانيين وإن دل على شيء، إنما يدل على الذهنية التسلطية التي يعتمدها الوزير المذكور".

كذلك أشارت إلى أن هذه التصرفات "التي لا تتورع عن اللجوء إلى أية وسيلة من اجل تحقيق مآربها وأغراضها السياسية الشخصية الضيقة لم تكن إلا غيضا من فيض في تصرفات شهدها وتألم منها اللبنانيون في المدة الأخيرة".

ووجهت الكتلة النيابية الأكبر فب المجلس النيابي اللبناني إلى "اللبنانيين عموما وجمهور 14 آذار خصوصا تحية الحرية والسيادة والإستقلال التي سقط في سبيلها الشهداء الأبرار"، داعية "هذا الجمهور العريض للقاء معا في الإحتفال المركزي الذي سيقام احياء لذكرى 14 آذار دفاعا عن الجمهورية وحماية للدستور".