اللبناني الكندي على طريق البيع بعد 20 يوماً من اتهامه بتبييض الاموال لـ"حزب الله"

ذكرت صحيفة "النهار" انه وبعد مرور 20 يوماً على الاتهام الاميركي للبنك اللبناني الكندي بتبييض اموال لتمويل لـ"حزب الله" وبدء سريان مهلة الـ60 يوماً التي يمنحها قرار وزارة الخزانة المستند على المادة 311 من القانون الاميركي USA PATRIOT ACT الذي يحظر على المؤسسات المالية الاميركية التعامل مع المصرف مباشرة او غير مباشرة، رست التسوية التي اعدها مصرف لبنان وفقاً للمعطيات على ان "حلّ البيع كوسيلة وحيدة بغية المعالجة والحفاظ على اموال المودعين كما وعد بيان التطمين، فضلاً عن عدم استهداف القطاع المصرفي".

واكّدت مصادر مصرفية للصحيفة، ان "عملية البيع ستجري في وقت سريع اي بين امس الثلاثاء واليوم في ضوء الموقف الاميركي الذي اوقف كل تعامل مع المصرف".

واشارت الى ان "المفاوضات بدأت فعلاً ومباشرة بين ادارة البنك اللبناني الكندي وكل من المصارف التي ابدت رغبتها في الشراء وهي 4 مصارف من لائحة العشر الاولى مع ارجحية انحسار العروض باكبرها مع انسحاب احدها وضعف حظوظ المصرفين الأخيرين على ان تكون العملية من طريق المزايدة اي اختيار السعر الاعلى بدون اي تدخل من مصرف لبنان". واوضحت المصادر ان "اتفاقا نهائيا على البيع سيوقع بين اللبناني الكندي والمصرف الذي سترسو عليه المزايدة والذي يرجح ان يكون ضمن لائحة الخمسة الأول، والذي يفترض ان يكون اطلع على الملفات والدفاتر المدقق فيها ولا سيما في ضوء دراسة حديثة قامت بها لجنة الرقابة على المصارف وخلصت بنتيجتها الى خلو خانة الديون المتعسرة، اي الديون المشكوك بتحصيلها او الديون الهالكة في السوق المحلية، بما يشكّل شهادة Due Diligence تطمئن المصرف الشاري".

وقدّرت المصادر المصرفية حجم صفقة البيع بما بين 500 الى 600 مليون دولار، ويشمل هذا الرقم قيمة الصفقة إضافة إلى حجم الاستثمار التشغيلي الذي تتطلبه عملية البيع وذلك استنادا الى الاحتساب الخاص بالربحية اي الربح × 8 او 10 اضعاف، طالما ان اسهم المصرف ليست مدرجة في بورصة بيروت.

من جهة اخرى، اشار الخبير المصرفي غازي وزني لـ"النهار" ان "التسوية هي الانسب والاكثر ايجابية كونها مرتبطة بسمعة القطاع وسلامته وصدقيته"، متأسفاً "لاداء مصرف نجح في تحقيق معدلات نمو لافتة في العقد الاخير وان يتخذ في حقه قرار بيع من مصرف لبنان لاسباب تتعلق بعمليات غير واضحة".

واكّد وزني ان وضع المصرف سليم جدا، بدليل ان الارقام التي سجلها في الـ2010، نافياً وجود "اي انعكاسات على القطاع المصرفي".

وتوضح ان "القطاع المصرفي اللبناني عزّز انتشاره في اكثر من 31 بلدا بفضل سياسة مصرف لبنان الداعمة بما جعله ينوّع محفظة ادائه ويضمن خطواته".