14 آذار تحذر الحكومة من تسليم النازحين السوريين الى سوريا

أكدت مصادر في قوى 14 آذار أن أي خطوة ستقوم بها الحكومة في ما خص تسليم عدد من النازحين السوريين الى سوريا، بناء على طلبات سابقة، لن تمر مرور الكرام، مشيرة الى انه سيكون للمعارضة الموقف المناسب في هذا الاطار.

ونقلت صحيفة "السياسة" الكويتية عن هذه المصادر قولها ان موقفها سيحمل الحكومة مسؤولية التداعيات المترتبة عن هكذا خطوة، لما تحمله من آثار سلبية على سمعة لبنان وموقفه من تطورات الأزمة السورية حيث يواصل نظام الرئيس السوري بشار الأسد مسلسل إجرامه ضد المدنيين المطالبين بالحرية والديمقراطية.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن السلطات السورية طلبت من لبنان تسليمها عدداً من النازحين السوريين إلى الشمال، لكن الحكومة تتريث في الاستجابة لطلبها لأنها تخشى من ردود فعل دولية في حال وافقت على تسليمهم باعتبار أن القوانين الدولية تؤمن الحماية لهم.

ورأت مصادر "السياسة" أن تجاوب الحكومة مع الطلب السوري سيضع الحكومة أمام مأزق بالغ الخطورة لن يكون من السهولة خروجها منه، خصوصاً وأن الرأي العام العربي والدولي يراقب عن كثب موقف لبنان من الملف السوري، وما إذا كانت حكومته سترضخ للطلبات السورية بشأن تسليم نازحين يعتقد أنهم أعضاء في "الجيش السوري الحر".

من جانبه رفض عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب خالد زهرمان عبر "السياسة" أي استجابة من جانب الحكومة اللبنانية لهذا الطلب لأنه خرق للاتفاقيات الدولية، قائلاً أن أي تجاوب لبناني في هذا الموضوع، سيجعل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي شريكة إلى جانب نظام الأسد في قتل الشعب السوري.

وشدد زهرمان على أن قرار مجلس الوزراء بمنع مساعدة النازحين السوريين من خلال رفض طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص مبلغ مئة مليون ليرة، هو "قرار معيب جداً"، مؤكداً أنه "ليس مقبولاً أن يتم وصف هؤلاء النازحين بالإرهابيين".

واضاف ان ذلك "يدل على مدى الانحطاط الذي وصلت إليه هذه الحكومة، محذراً من انعكاسات أي موقف قد يتخذه مجلس الوزراء بوقف الأموال عن الهيئة العليا للإغاثة.

يُشار الى أن الحكومة في جلستها الاسبوع الفائت لم تقر، طلب وزارة الشؤون الاجتماعية سلفة 100 مليون ليرة لمساعدة النازحين السوريين، وكان قد أكد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور ان سلفة الـ100 مليون ليرة التي طالب بها ليست للنازحين السوريين بل لمراكز وزارة الشؤون الاجتماعية في عكار التي تقوم بالجهد الاساسي في ملف النازحين.

وجرى نقاش في الجلسة آنذاك حيث وصف بعض الوزراء هؤلاء النازحين بالمجرمين.

وتقدّر الامم المتحدة عدد النازحين السوريين في لبنان بـ16 الف نازح من بينهم حوالى 8600 في شمال لبنان.