مصادر أمنية ترد على قرار الهيئة القضائية المستقلة عدم اعطاء داتا الاتصالات

ردت مصادر أمنية على قرار الهيئة القضائية المستقلة عدم الموافقة على اعطاء "داتا" الاتصالات المتعلقة بمحاولة اغتيال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، متسائلة "أيهما أهم، أمن الناس أم خصوصياتهم؟".

وصححت هذه المصادر عبر صحيفة "النهار" الخميس ما ورد في الفقرة الاولى من قرار الهيئة لجهة اشارتها الى ان مهمتها "التثبت من قانونية اجراءات الاعتراض الاداري على المخابرات الهاتفية"، فنفت ان يكون عمل الاجهزة الامنية "اعتراضاً ادارياً".

وجاء في قرار الهيئة: "حيث ان هذه الهيئة وبقرارات سابقة اعتبرت ان طلبات الداتا الكاملة والشاملة وان كان الهدف منها كشف الشبكات الامنية والارهابية المشبوهة، يمكن ان تشكل مساساً بالحريات الفردية التي كفلها الدستور والقانون رقم 99/140 الذي ناط بهذه الهيئة القضائية المستقلة الحفاظ على هذه الحريات وذلك لان السماح باعطاء الداتا الكاملة يكشف السواد الاعظم من الشعب اللبناني ويجعله عرضة لخرق سرية مخابراته وخصوصيتها حتى لو كانت في حدها الادنى".

وبالتالي، أوضحت المصادر الأمنية ان "الداتا" لجهة حركة الاتصالات لا علاقة لها بالتنصت او الاعتراض الاداري وتالياً لا تخضع للقانون 140.

وجاء في القانون 140 أن "الحق في سرية التخابر الجاري داخلياً وخارجياً من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية مصون وفي حمى القانون، ولا يخضع لأي نوع من أنواع التنصت أو المراقبة أو الاعتراض أو الإفشاء، إلا في الحالات التي ينص عليها هذا القانون وبواسطة الوسائل التي يحددها ويحدد أصولها".

وإذ لفتت المصادر عينها الى ان "الداتا" الكاملة مكنت لبنان من مساعدة التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وكشف الشبكات الارهابية والمتعاملة مع اسرائيل وحوادث السرقة وخطف الاستونيين وسواهم، قالت ان "المطلوب الآن هو تعطيل الوسيلة المهمة لهذه الاجهزة في عملها مما يحمل الرافضين المسؤولية الكاملة عن ذلك".

وكررت ان ستة طلبات قدمت للحصول على "الداتا" منذ 2012/1/15 ورفضت.

وقد رفضت الهيئة القضائية، بعد اجتماعها الثلاثاء، اعطاء داتا الاتصالات الـ"كاملة" المتعلقة بمحاولة اغتيال سمير جعجع في الرابع من نيسان.

وفي سياق متصل، افادت معلومات الأربعاء أن وزير الداخلية مروان شربل سيرفع تقريراً الى مجلس الوزراء يضمنه طلب تزويد غرفة التحكم الاعتراضي المعدات اللازمة لتتمكن من التحكم بالتخابر الخليوي والارضي ضمن نطاق مهماتها، باعتبار أن اجراء كهذا يمكن هذه الغرفة من الحصول على "داتا" الاتصالات من دون العودة الى وزارة الاتصالات.