الراعي: لا يمكن النظر إلى المسيحيين كأقلية وعليهم أن لا يقفوا موقف المتفرج تجاه الثورات

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن المسيحيين لا يقفون موقف المتفرج تجاه الثورات والإنتفاضات، داعيا الى أن " "يعملوا جاهدين من أجل السلام والتفاهم وإحلال العدالة الشاملة"، مشددا على ضرورة "النظر إلى المسيحيين كمواطنين أصيلين وأصليين في عالمهم العربي". وقال: "ينبغي للمسيحيين أن يحققوا الربيع المسيحي".

وقال الراعي خلال افتتاح مؤتمر "الثورات العربية ومسيحيو الشرق"، أن في كل البلدان العربية "جماعات مسيحية متفاوتة في العدد والطوائف، لكنها في معظمها تعود إلى عهد السيد المسيح والرسل وأوائل عصور الكنيسة الناشئة"، مؤكدا أن " المسيحيون في هذه البلدان أصليون وأصيلون، وطبعوا بثقافتهم المسيحية الثقافات المحلية، وأصبحت ثقافتهم جزءا جوهريا من حضارات شعوب هذه البلدان".

وعليه، رفض الراعي النظر الى المسيحيين " كأقلية، بل كمواطنين أصليين لهم جميع الحقوق وعليهم جميع الواجبات في بلدانهم".

ولفت الراعي الى أن هناك "أربعة معايير للإنتفاضات و الثورات العربية، موضحا أن أولها يكمن في " كسر حاجز الخوف النفساني الذي طالما قيد الحركات الشعبية، وصرفها عن محاولة التمرد، رغم الظروف القاسية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، التي كان يعيشها الشعب".

ولشدد على ضرورة "أن تكون الإنتفاضة أو الثورة ذات طبيعة سلمية، بحيث لا يضطر النظام الحاكم الى استخدام الوسائل القمعية أو السلاح لإفشال الثورات والمطالب".

وأضاف: "توافر حد أدنى من التماسك الإجتماعي ومشاعر مشتركة للوحدة الوطنية بين مختلف مكونات المجتمع، لكي لا تؤثر الفروقات الدينية أو العرقية أو السياسية في إضعاف حركات المطالبة بالإصلاحات وإلا بمقاومة النظام، وإفشال المقاومة الشعبية"، مشيرا أيضا الى

"موقف الجيش من التمرد الشعبي المدني، بحيث أنه".

وشرح " إذا كان الجيش داعما للحركات الشعبية أو متخذا موقفا حياديا منها، فثمة فرصة كبيرة لنجاح الثورة أو الانتفاضة، بينما إذا تبنى موقف النظام الحاكم، فسوف ينزل خسائر جمة في صفوف المتظاهرين، الأمر الذي ينعكس مباشرة على نتائج الإنتفاضات".

وإذ ذكر أن "المسيحيون في جميع البلدان العربية يتميزون بشهادة حكام هذه البلدان، بأنهم موالون للسلطة القائمة وللدولة، من دون أن يوالوا أنظمتها السياسية احتراما منهم لأغلبية المواطنين المؤلفة من المسلمين باختلاف مذاهبهم"، أشار الراعي الى أنهم " ويعانون الأزمات السياسية والامنية والإقتصادية والإجتماعية، والنواقص في الحريات العامة وحقوق الإنسان الأساسية، وجور الأنظمة الإستبدادية او الظالمة، والتمييز بين فئات المواطنينن لاعتبارات متنوعة".

وشدد الراعي على أن المسيحيين "يرفضون اللجوء إلى العنف واستخدام السلاح، بحكم ثقافتهم، ويؤثرون الوسائل السلمية كالحوار والتفاوض وحلول التسوية".

وأكد أن "المسيحيين لا يقفون موقف المتفرج تجاه الثورات والإنتفاضات"، داعيا إياهم الى أن " يعملوا جاهدين من أجل السلام والتفاهم وإحلال العدالة الشاملة، وأن يعيشوا الشركة والتضامن في ما بينهم ومع سائر مواطنيهم، ويشهدوا لمحبة المسيح الإجتماعية، بما يقومون به من خدمات تربوية وإجتماعية وإنمائية".

ورفض الراعي أنه "لا يمكن النظر إلى المسيحيين كأقلية في بلدانهم، بل يجب النظر إليهم كمواطنين أصيلين وأصليين في عالمهم العربي".

وأردف: "بهذه الصفة هم مثل غيرهم من المواطنين العرب، وهم معهم أغلبية، وكرواد فكر وحضارة في بلدانهم، وليسوا على هامش التاريخ في المنطقة، وكلاعبي دور سياسي ووطني، في بلدانهم، وقد نشروا مشاريع التحرر والاستقلال والوحدة في المحيط العربي".

وشدد الراعي على انه "فيما ينتظر "الربيع العربي" الذي سينتج عن الأحداث والانتفاضات والثورات، ينبغي للمسيحيين أن يحققوا الربيع المسيحي"، مؤكدا أهمية أن يؤدي المسيحيون " دورهم في السعي إلى نبذ العنف والعمل على تعزيز التفاهم والتسوية بالحوار والمؤتمرات الرسمية".

وتايع: "عليهم أن يحافظوا على وجودهم في بلدانهم وعلى أراضهم، ويواصلوا ماضيهم في حاضرهم. فيرفعوا لواء العروبة كحضارة وتراث وعيش مشترك، وانفتاح على قيم الحداثة، وقبول التحدي الديموقراطي في انتاج التنوع الحر السياسي والاجتماعي والاقتصادي والفكري، ويتابعوا النهضة العربية التي حققها اجدادهم".

وأكد أن "الصراع المذهبي القائم إقليميا مع ارتباطات دولية، يحتاج إلى الوجود المسيحي كعنصر اجتماعي وحيد يمكنه أن يضع التمايزات الطائفية على معيار وطني جامع، وأن يحمي العروبة الدين نفسه من التمزق الطائفي".

ورأى الراعي أن " ما ينتظره المسيحيون من الثورات والانتفاضات والمطالب يدور حول "حماية العيش المشترك، لا كمجرد وجود حسي، بل تعزيز المشاركة في الحياة والترابط والتفاعل في الهوية الثقافية والروحية مع مواطنيهم، وكمسؤولية متبادلة عن بعضهم البعض".

وأعلن ايضا أن المسيحيين ينتظرون من الثورات العربية "البلوغ في بلدانهم إلى الدولة المدنية التي تفصل بين الدين والدولة، ولا تكون الدولة دينية وتميز بين المواطنين على مستوى انتمائهم الديني، بل تعتمد المواطنة أساسا، والمشاركة السياسية في الحياة العامة على أساس المواطنة، بحيث يتمثل المسيحيون في الحكم والإدارة".

ودعا الراعي الى " إجراء تعديل في التشريعات التي تميز بين المسلمين والمسيحيين في حقوق هؤلاء بتشريعات خاصة بأحوالهم الشخصية، ولا سيما ما يختص بالزواج ومفاعيله القانونية، والزيجات المختلطة وصلاحيات محاكمهم الروحية، والإرث والتوارث".