الصفدي يشن حملة على ميقاتي ويطالب بفتح تحقيق لكشف حقيقة تقاضيه عمولات

شن وزير المال محمد الصفدي حملة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، متهماً اياه بأنه "راح يهمس باسمي بأنني أريد أن تقاضي عمولات في ملف البواخر (استئجار البواخر لاستجرار الكهرباء) وان لديه اثباتات على ذلك"، وطالب بفتح تحقيق في مجلسي الوزراء والنواب لمعرفة حقيقة الامر.

وتابع الصفدي، ضمن مقابلة له مع برنامج "كلام الناس" على تلفزيون الـ"LBC"، أن ميقاتي أخبر الجميع بمن فيهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أنه يريد تقاضي عمولة في ملف البواخر.

وقال أن ما زاد تأزم الامر هو اعلان وزير الاقتصاد نقولا نحاس عبر المنابر الاعلامية أن "وزير المال ليس حريصاً على المال العام"، ولفت الصفدي الى أنه "عملياً يفترض بعد كلام كهذا فتح تحقيق في مجلس الوزراء ومجلس النواب لنرى لماذا لا يكون وزير المال مؤتمناً على المال العام".

وشدد الصفدي لـ"كلام الناس" بالقول أن "هذا كلام لا يقوله ولد حرصاً على سمعة البلد وهذا عيب وأنا أتمنى فتح تحقيق وإذا لم أكن جديراً بالوزارة فليطرح رئيس الحكومة الثقة بي في مجلس الوزراء ويشيلني".

وأردف بالقول "لقد ارتكب الرئيس ميقاتي خطأ بحقي، وارتكب الوزير نحاس خطأ بحقي ايضا، لقد كان هدف الرئيس ميقاتي إبطال استئجار البواخر ربما لانه كان قد قطع وعداً لطرف ما".

يُشار الى أنه كان قد حصل خلاف بين الصفدي وميقاتي حول مسألة استئجار البواخر لاستجرار الكهرباء، الامر الذي كان يرفضه ميقاتي، فانضم الصفدي الى جهة وزير الطاقة جبران باسيل المطالب الابرز باستئجار البواخر.

الا أن الصفدي، وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها الى ميقاتي، فقد شدد خلال مقابلته مع برنامج "كلام الناس"، شدد على أن ما يجمعه بميقاتي هو "الحفاظ على السلم الاهلي وعلى البلد من اي فتنة سنية - شيعية وهذه الاسباب ما زالت قائمة وواجبي أن أبقى داعماً للحكومة بظل الاوضاع حولنا".

ونقلت صحيفة "النهار"، رفض أوساط ميقاتي الرد على كلام الصفدي، مكتفية بالقول ان لا تعليق لديها على هذا الكلام. كما رفضت التعليق على ما تردد عن مسألة الرواتب والاجور.

وكان الصفدي وخلال المقابلة قد شدد على ضرورة "حل ملف الـ8900 مليار ليرة في الانفاق المالي عن عام 2011 للتمكن الحكومة الحالية من الانفاق ودفع الرواتب والاجور قبل نهاية الشهر. واعتبر انه لن تكون مشكلة في دفع الرواتب والاجور في نهاية الأمر"، مؤكداً أن "وضع الدولة المالي سليم جداً".