فنيش: اي اجراء يتعلق بالمحكمة ينبغي ان يتوقف بانتظار ان تبت به الحكومة الجديدة

لفت وزير التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال محمد فنيش إلى أننا أمام مرحلة جديدة في لبنان ومعادلة سياسية جديدة، ولم يعد مقبولا ان تُرتكب الخروقات بحق الدستور والتعدي على السيادة، وبالتالي فإن عمليات التهويل والترهيب والتهديد لن تجدي نفعا لأن هذا الأمر منوط بالحكومة القادمة واي اجراء له علاقة بالمحكمة ينبغي ان يتوقف بانتظار ان تبت الحكومة الجديدة القادمة بكل هذه المسائل.

واعتبر فنيش خلال حفل توقيع كتاب أن طلبات المدعي العام الدولي دانيال بلمار تكشف ان المحكمة الدولية باتت بشكل سافر جزءا من مشروع المواجهة مع المقاومة، وتريد بأي شكل أن تشوّه صورتها، وان تمتلك المعطيات والمعلومات التي تساعد اعداءها عليها.

ورأى "أن هذه الأسباب تدل على ان المحكمة سقطت ولم تعد تحظى بأي مقبولية، بل هي اسقطت نفسها وانكشفت واصبحت فضيحة ولم تعد تشكل محكمة يمكن ان نتوقع منها الوصول الى أي حقيقة او عدالة دولية، مشيدا بالموقف الوطني والمشرّف للوزراء الذين مارسوا دورهم الوطني وحافظوا على التزاماتهم بالقانون والدستور".

وأضاف: "المحكمة الدولية ومن خلال ما تطلبه من معلومات تفصيلية عن كل اللبنانيين عن البصمات والأمراض والضمان واشتراكات الكهرباء والماء تؤكد بشكل واضح أنها باتت مشروعا وأداة للسياسة الاميركية الاسرائيلية، وهذا ما يعني أن لبنان ومن خلال اداء التحقيق الدولي بات مكشوفا أمام العالم اجمع، بحيث ان كل من يريد معلومات ومعطيات لمشاريع ومخططات أمنية وغير أمنية داخل لبنان يحاول الحصول عليها من المحكمة الدولية".