الموسوي: ليس من هدف للمحكمة الدولية سوى حماية الامن الاسرائيلي

اكّد النائب نواف الموسوي "أن سقوط الأنظمة، هو ثمرة إضافية من ثمار انحسار النفوذ الأمبركي في المنطقة وفي لبنان، وان هذه الثورات تتآزر مع مقاومتنا في صناعة شرق أوسط جديد لا تقرر فيه الولايات المتحدة الأميركية لا المسار ولا الهوية ولا الالتزام، بل الشعوب هي التي تقرر وتختار لا طغمة مستبدة يرعاها الاستكبار الأميركي".

واشار الموسوي الى أن "هناك 4 أساليب يعتمدها الطغاة لمواجهة أية محاولة للتغيير في أي بلد عبر المس بالوحدة الوطنية، والاقتصاد الوطني وضربه، والاستقلال الوطني من خلال استدعاء انتداب أو استعمار خارجي، والاضطرابات الأمنية والمواجهات".

واوضح انه "ثمة من يهدد لبنان من خلال إطلاق شعارات هدفها المسّ بوحدته الوطنية عبر إثارة ما يستنهض غرائز تؤدي إلى اصطفافات وانقسامات مذهبية وطائفية".

وشدّد على ان "كثيرا من الشعارات التي ترفع يعرف أصحابها قبل غيرهم أن حلمهم بتحقيق حرف واحد منها هو اقرب إلى المستحيل الذي لا يمكن أن يفكر فيه احد، لكنهم يرفعون هذا الشعار ليس بهدف تحقيقه وإنما بهدف الاستفزاز والاستدراج لإثارة الانقسام الطائفي مرة أخرى".

وذكر الموسوي انه "في لبنان محاولة لمواجهة عملية التغيير باللجوء إلى التهديد بمجلس الأمن وبالفصل السابع من خلال ما بات يعرف باسم المحكمة الدولية، ولذلك ليس من هدف للمحكمة الدولية سوى حماية الأمن الإسرائيلي من خلال إيجاد نوع من الإزعاج يمس المقاومة التي باتت خارج السيطرة عليها".

واكّد الموسوي انه "في وقت من الأوقات كان يمكن للبعض في لبنان أن يراهن على ضربة إسرائيلية للتخلص من حزب الله لكي يخلو له الجو ويبسط سلطانه على البلد، ولكن وبفعل التطورات والتي هي أولا قدرات المقاومة وتزايدها ثانيا بسبب التغيير الاستراتيجي الهام الذي تم بعد سقوط النظام المصري، لم يعد لهم من رهان لحماية الأمن الإسرائيلي سوى استخدام المحكمة الدولية وعلى هامش هذا الاستخدام يظن البعض أن بوسعه الابتزاز بالمحكمة حتى يضطر المعارضة في لبنان إلى الخضوع لشروطه لفرض آحادية سيطرته على البلد".

واضاف انه "لن نسمح لأحد في استدراجنا إلى سجال ذي طابع مذهبي أو طائفي، لان الانقسام في لبنان ليس انقساما بين طائفة وأخرى ولا بين مذهب وآخر بل هو حول من الذي يعمل من اجل حماية بلده وتحريره من الاحتلال والعدوان الإسرائيلي ومن يلقي بالقرار الوطني اللبناني في يد الولايات المتحدة لاستثماره ولاستخدامه".

ولفت الموسوي الى ان "هذا البلد الذي قدمنا تضحيات جمة من اجل الدفاع عن حرية أرضه وحرية شعبه، لن نقبل بان يعود الانتداب الدولي إليه مرة أخرى تحت عنوان المحكمة الدولية"، معتبرا أن "الطلبات التي وجهها المدعي العام للمحكمة الدولية هي طلبات مهينة بحق الدولة والشعب، وبحق المسؤولين اللبنانيين بالدرجة الأولى".

واستغرب "قول البعض إن على ذاك الوزير أو هذا الوزير أن يستجيب بلا نقاش لطلبات المدعي العام، وأن خطابات البعض في لبنان تكاد تحول المسؤولين من رؤساء ووزراء إلى مجرد موظفين عند المدعي العام يلبون طلباته التي لا تخضع سوى لمنطق حماية الأمن الإسرائيلي".

واكّد الموسوي أن "شعبنا الأبي الذي كتب بدمائه كلمات الحرية المضيئة، لن يقبل في هذا الزمان أن يلقى عليه من جديد ثوب الاستعمار الخارجي أو ثوب الطغيان الداخلي سواء عبر المحكمة الدولية أو الفصل السابع أو التهديد بالمس بالوحدة الوطنية في لبنان".

واشار الى أن "هناك من يحاول مواجهة التغيير في لبنان بالتهديد أن هذا البلد سيواجه اضطرابا اقتصاديا يؤدي إلى المس بالوضع المعيشي".

وحذّر الموسوي من "أن هذا الأمر هو مرة أخرى جزء من الأكاذيب التي يستخدمها الطغاة من اجل إيقاف ثورة شعوبهم وانتفاضتهم، لأن الوضع الاقتصادي في لبنان كان مزريا بل وصل إلى ما وصل إليه بفعل السياسات الاقتصادية السابقة، وأن هناك أملا في أن التغيير الحكومي الذي تم يفتح الطريق إلى تصويب السياسات الاقتصادية وإلى ضرب الفساد المستشري في جذوره".

وأكد "أن مسيرة التغيير في لبنان التي انطلقت لن تتوقف، ولن يتمكن احد من أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، وأن الشعارات التي ترفع سعى الأميركيون والإسرائيليون بترساناتهم العسكرية المفتوحة ليحققوا حرفا واحدا منها ولم يتمكنوا من ذلك، ولن يتمكن أي احد آخر من تحقيق الغاية الإسرائيلية الهادفة إلى المس بالمقاومة".