الحكومة تناقش الاربعاء آلية مشاركة المغتربين في انتخابات 2013

يبدأ مجلس الوزراء الاربعاء، البحث في آلية اقتراع المغتربين وغير المقيمين في لبنان في انتخابات 2013، بعد استعجال رئيس الجمهورية ميشال سليمان ببدء النقاش الجدي والعملي في المشروع الانتخابي.

ونفت مصادر وزارية مطلعة لصحيفة "النهار" وجود خلافات بين القوى الحكومية على موضوع اقتراع المغتربين باعتبار انه بند ملزم قانوناً ومدرج في نص قانون الانتخاب القائم (قانون 2008) الذي أجريت على اساسه انتخابات 2009، والذي لحظ بداية تطبيق عمليات اقتراع المغتربين سنة 2013.

ولفتت، أنه في حال اقرار المبدأ الذي ستجري على أساسه عملية اقتراع المغتربين، فإن هذا الامر سيرتب على الحكومة مواجهة تعقيدات الآلية الاجرائية لتمكين المغتربين من الاقتراع، وهو الأمر الذي أملى التعجيل في فتح ملف التشكيلات الديبلوماسية لاصدارها في مهلة قصيرة لا تتعدى نهاية الشهر الجاري.

الى ذلك اجتمع سليمان بوزير الخارجية عدنان منصور، لحثه على إنجاز التشكيلات الديبلوماسية وملء الشواغر في السفارات والقنصليات كي تقوم بدورها في انتخابات الـ2013.

وعلقت أوساط سليمان على الاجتماع لـ"النهار"، كاشفة أن سليمان سيبدأ مشاورات مع القيادات والفاعليات السياسية تهدف الى تكوين اقتناعات حول قانون الانتخاب وسيكون موضوع النسبية أحد خياراته المفضلة في النقاش السياسي.

تجدر الإشارة إلى أن سليمان دعا من استراليا التي زارها الأسبوع الماضي، الى إقرار قانون يسمح للمغتربين اللبنانيين بالانتخاب في 2013.

ولفت وزير الداخلية في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" (100.5) الى أنه لا علاقة لاقتراع المغتربين بالانتهاء من التشكيلات على الرغم من ان وجود سفراء يفعّل العمل الديبلوماسي اكثر.

وأعلن منصور لصحيفة "السفير" عن جهوزية وزارة الخارجية "والسفارات اللبنانية قادرة على إجراء انتخابات، وما ننتظره فقط هو الآلية، خاصة أن وزارة الخارجية أجرت مسحاً جغرافياً وديموغرافياً لكل الدول الموجود فيها مغتربون لبنانيون، وحددنا كم هي حاجتنا الى مراكز اقتراع بحسب نسبة وجود المغتربين في أي دولة".

وكشف أن "الكلفة التقديرية لإجراء الانتخابات تبلغ حوالى مليوني دولار"، مشيراً الى أن "الكرة في ملعب مجلس الوزراء فهو صاحب القرار".

وأفادت صحيفة "الاخبار" أن ملخص الملف الذي قدمه وزير الخارجية عدنان منصور إلى رئاسة الحكومة عن اقتراع المغتربين يقدّر "العدد الإجمالي لللبنانيين الراغبين في المشاركة بنحو 3712 شخصاً فقط"، من أصل 608286 لبنانياً مغترباً.

وتابعت أن السبب، بحسب تقرير منصور، يعود إلى الاعتقاد بأن "الوقت ما زال مبكراً لتسجيل الرغبة بالاقتراع"، وقيود بعض الدول لمنح الجنسية والتنقل المتكرر لبعض المغتربين من بلد لآخر بسبب مقتضيات العمل وعدم الاقتناع لدى بعض المغتربين بجدية إجراء الانتخابات.

في حين ربط وزير الداخلية مروان شربل الإسراع في إنجاز القانون الانتخابي "بتوافر التوافق السياسي والارادة والقرار لإتمام هذا الامر، وبالنظر الى حالة اللا توافق، لا أستطيع أن أحدد متى سنتمكن من إنجاز القانون".

وأكد تمسكه بالنسبية "وفي النهاية القرار لمجلس الوزراء، وكذلك لمجلس النواب".

يُشار الى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبري يدعمان اعتماد قانون النسبية في انتخابات الـ2013 الامر الذي يرفضه كل من رئيسي الحكومة السابق سعد الحريري و"جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط.

من جانب آخر، أكدت مصادر عين التينة لـ"الاخبار" أن لا موعد للقاء المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير الصحة علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصرالله، الحاج حسين خليل، مع رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، للبحث في اقتراح بري لقانون الانتخاب.

الا انها أوضحت أن "ثمة فكرة لقاء، ولكن لم يجر أساساً تحديد أي موعد".

وكان بري قد اقترح "مشروع مخرج" لقانون انتخابي جديد يقوم على "إجراء الانتخابات النيابية على أساس اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وفق النظام النسبي".

وبالتالي "إنتاج مجلس نواب وطني يحفظ حقوق الطوائف وحصصها ويخفف في الوقت ذاته من حدة الطائفية وسمومها، على ان يلي فورا بعد ولادة المجلس النيابي الجديد استحداث مجلس الشيوخ، إنفاذا لما ينص عليه اتفاق الطائف والدستور".

يُشار الى أن الحكومة ستعقد جلستها صباح الاربعاء في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وعلى جدول أعمالها ألية اقتراع المغتربين في انتخابات 2013 .