مطالب الشركة التركية قد تلغي صفقة بواخر الكهرباء

تنذر مفاوضات استئجار البواخر بإمكان وقف الاتفاق الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، "ما يعني تطيير عملية استئجار البواخر بشكل كامل".

وقالت مصادر مواكبة للملف لصحيفة "السفير" الجمعة إن اللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوزارية، "تتابع التفاوض حول بعض النقاط، لاسيما أن الشركة التركية "كاراديليس" طلبت من اللجنة الوزارية بعض التسهيلات مقابل تخفيضها أسعار الإيجار والتشغيل، بعضها ما زال محل اعتراض من قبل بعض الأعضاء، نظراً للكلفة المالية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر اللجنة أن مطالب الشركة التركية تتمحور حول الآتي:

أولا، طلب دفعة أولى من بدل الإيجار توازي 25 في المئة من قيمة العقد، وهو طلب كانت وافقت عليه اللجنة الوزارية، مع شرط لوزير المال أن تضع الشركة التركية لقاء ذلك، كفالة مصرفية تلافياً لأي خلل. وهو أمر لم يبت بعد.

ثانيا، طلب إعفاءات ضريبية كاملة عن عملها في لبنان، وهو أمر حوله خلافات.

ثالثا، طلب فتح اعتمادات لها لمدة سنة أو 9 أشهر على الأقل بصورة مسبقة ودورية، وهذا الأمر موضع اعتراض.

رابعا، إدخال بند إفادة الشركة من نسبة بدلات التضخم في الغلاء والأسعار، وهو أمر ترفضه وزارة المال نظراً لكلفته غير المعروفة.

وقالت المصادر المواكبة لهذا الملف لـ"السفير" إنها "غير واثقة من إنهاء التفاوض قريباً"، وأعربت عن تخوفها "من أن تؤدي العقبات التي تطرح بين وقت وآخر، إلى فشل إتمام العقد بفعل التأخير الحاصل، مما قد يطيّر بواخر الكهرباء كلياً".

الا ان المصادر نفسها أكدت أن "لا خوف من تأخر وصول البواخر في حال تمت العقود خلال فترة وجيزة، على اعتبار أن الشركة التركية كانت نقلت بشرى إلى اللجنة الوزارية اللبنانية تقول فيها إن باخرة جاهزة تصل خلال شهر حزيران إلى لبنان، وليس خلال أربعة أشهر كما يقول التعهد في دفتر الشروط".

وكانت قد توصلت اللجنة الوزارية المكلفة درس استئجار بواخر لتوليد الطاقة الكهربائية، في أوائل نيسان الجاري، إلى اتفاق مع شركة تركية بعد خفض الأسعار بنسبة تسعة بالمئة، أي الى 470 مليون دولار، لتوليد طاقة بقدرة 270 ميغاواط.