ميقاتي يرجئ جلسة الحكومة لاحتواء الخلاف حول "الشلل" المالي
Read this story in English
كان من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الخميس جلسة في قصر بعبدا، لكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ارتأى تأجيل الجلسة تفاديا لـ"عراك" بين مكونات الحكومة حول مشروع انفاق الـ8900 مليار ليرة.
وتجدر الإشارة إلى أنهكان يفترض ان يطرح في الجلسة المشروع المعدل الذي وضعه وزير المال محمد الصفدي لمبلغ الـ 8900 مليار ليرة.
وكان قد تقرر عقد لقاء وزاري في السرايا بعد الظهر برئاسة ميقاتي لبلورة الأمور والبحث في مشروع الانفاق قبل طرحه في جلسة، لكنه لم يعقد بسبب "الخوف من نشر غسيل الخلاف الحكومي على مرأى من الزائرين الاميركي والايراني".
وكشفت مصادر مواكبة عبر صحيفة "النهار" الجمعة ان جلسة الخميس، لو لم ترجأ، لتحولت "منصة لحملة مركزة على رئيس الجمهورية ميشال سليمان من ثلاثي "حزب الله" - "امل" - "تكتل التغيير والاصلاح" الذي بات يحمله مسؤولية الشلل الذي يصيب الدولة ووزاراتها واداراتها نتيجة عدم القدرة على صرف اي مبلغ او اعتماد مالي، في ما عدا الرواتب والاجور في القطاع العام".
واوضحت انه في ضوء هذه الاجواء المحتدمة وغياب اي توافق على الموضوع، بادر ميقاتي بعد جلسة الاربعاء الى التشاور هاتفياً مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري وتقرر قبيل منتصف ليل الاربعاء ارجاء جلسة الخميس "تفادياً لانفجار المشكلة وافساحاً في المجال للتفاوض مجدداً والبحث عن مخرج".
واكد احد وزراء فريق 8 آذار لـ"النهار" ان الوزراء لم يتبلغوا قرار التأجيل الا صباح الخميس، وعزي ذلك الى انشغال رئيس الوزراء بمواعيد لم تكن مقررة مع الوفد الايراني ومن ثم لقائه مساء مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان.
وقال ان الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء اظهرت مدى الشلل الذي اصاب الادارات نتيجة عدم القدرة على تغطية اي نفقات مالية، اذ كلما طرح بند يحتاج الى تمويل كان الجواب بأن لا قانون يغطي الانفاق ولذا ارجئت كل البنود التمويلية على ان تجرى مناقشة جديدة لمشروع الـ 8900 مليار ليرة لارساله الى مجلس النواب.
يشار الى أن فريق 8 آذار وفي مقدمه "تكتل التغيير والاصلاح" يصر على ان لا مخرج الا بتوقيع رئيس الجمهورية مشروع القانون واصداره بمرسوم.
والفريق الآخر الذي يتقدمه وزراء "جبهة النضال الوطني" يطالب بمعالجة شاملة لكل ملف الانفاق الاضافي اي لمبلغ الـ 8900 مليار ليرة وملف الـ 11 مليون دولار العائد الى الحكومات السابقة.