المستقبل: تحريض وتغطية حزب الله للمارسات "العونية" الميليشياوية يقلل ما تبقى من رصيده

رأت كتلة المستقبل النيابية أن"استمرار تمسك حزب الله بمنطق الاستقواء والانقلاب المسلح وحمايته للممارسات الميلشياوية والفوضوية والحاقدة ولاسيما تلك التي يمارسها حليفه التيار العوني بتحريض وتغطية منه، تساهم في انحسار ما تبقى له من رصيد لدى اللبنانيين"، مؤكدة أن "استعادة اللبنانيين لحياتهم الطبيعية لن تتحقق من دون عودة السلطة والقرار على الأراضي اللبنانية للدولة".

وقالت الكتلة في بيان صادر عنها بعد اجتماعها الأسبوعي الدوري اليوم الثلاثاء: "الغزوة المسلحة التي نفذها حزب الله والقوى الحليفة له ضد مدينة بيروت وعدد من المناطق اللبنانية الذي يفترض أن يكون موجها ضد العدو الإسرائيلي ، عبر تغييره وجهة السلاح (...) أوضحت أن هذه الجريمة أدخلت البلاد في مرحلة مختلفة عما سبقها".

وأوضحت الكتلة أن "السلاح استخدم وهجه ولا يزال لإرهاب اللبنانيين وفرض السيطرة السياسية والاجتماعية والاقتصادية عليهم"، معتبرة أن هذا "ما أدى إلى إسقاط الشرعية الوطنية لهذا السلاح".

وذكّرت الكتلة بأن "يومَها وإزاء ما حصل حاول فريق الرابع عشر من آذار التصرف في الدوحة بإيجابية لتجاوز ما جرى إلا أن ما تبع ذلك من ممارسات ومواقف من حزب الله وحلفائه، والتي لم يكن آخرها حركة القمصان السوداء".

وأضافت: " إن استمرار تمسك حزب الله بمنطق الاستقواء والانقلاب المسلح وحمايته للممارسات الميلشياوية والفوضوية والحاقدة ولاسيما تلك التي يمارسها حليفه التيار العوني بتحريض وتغطية منه تساهم في انحسار ما تبقى له من رصيد لدى اللبنانيين".

وعليه، شددت الكتلة على أن "استعادة اللبنانيين لحياتهم الطبيعية لن تتحقق من دون عودة السلطة والقرار على الأراضي اللبنانية، للدولة الجامعة صاحبة الحق الحصري في السيادة على كامل أراضيها".

وإذ لاحظت أن "الحكومة عجزت عن إقرار موازنة العام الماضي، وهي تعجز عن إعداد وإقرار موازنة العام الحالي، أشارت الكتلة الى أن " الحكومة ما تزال تتخبط وتعجز عن اعتماد أبسط الحلول وأسهلها لحل مشكلة قانونية الإنفاق لكَونها لا تعترف بأنها هي التي تتسبب بمشكلة أوجدتها لنفسها".

ودعت الكتلة أن "تبادر الحكومة فورا لإقرار مشروعِ قانون ترسله إلى مجلس النواب لتأمين الإنفاق الإضافي بما يغطي النصف الأول من العام الحالي، وذلك بالتوازي مع إعداد وإقرار الموازنة العامة للعام 2012".

ولفتت الى أن "استمرار التأخر في هذا الشأن، بسبب الارتباك والتزاحم على اقتراح الحلول غير القانونية من قبل أعضاء في الحكومة والتنازع على الصلاحيات والقرارات والاندفاع نحو الإثراء من أموال الشعب اللبناني، ينعكس سلبا على البلاد ومستوى عيش اللبنانيين".

هذا، واستغربت الكتلة استمرار "حال اللامبالاة من قبل الحكومة بصحة المواطنين والسكوت عن تمنع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الالتزام بواجباته وتقديم الرعاية الصحية للمضمونين لديه".