مجلس الوزراء يرجأ البحث في ملف "الإنفاق المالي" الى الأربعاء المقبل

أرجأ مجلس الوزراء اليوم الأربعاء البحث في موضوع الإنفاق المالي البالغ 8900 مليار ليرة الى الأربعاء المقبل، بسبب عدم توافق الوزراء ورفض رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التوقيع على الملف، في وقت كان من المقرر البحث في جدول أعمال من 36 بندا أبرزها مسألة الإنفاق.

ولقد التأم مجلس الوزراء في الرابعة والربع بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وفي حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.

وسبقت الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة بحثت في الاوضاع العامة والمسجدات.

وقال ميقاتي على ما ذكرت قناة الـ "MTV":"إذا في هذه الحكومة ليس هناك لا إنفاق ولا تعيينات وهناك فقط تظاهرات، لماذا لا زالت باقية؟".

يشار الى أن صحيفة "النهار" أفادت أن ميقاتي أعد اقتراحا جديدا لملف الانفاق المالي، عمل على تسويقه طوال يوم الثلاثاء مع مختلف الأفرقاء تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء الاربعاء، ومعرفة ما اذا كان ثمة تجاوب معه.

بدوره، قال وزير الطاقة جبران باسيل بحسب قناة الـ "MTV": "ما في شي رح يمشي"، مشيرة الى أن "ملف الإنفاق لم يمر خلال الجلسة كما أراد حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر اللذين منعوا فب المقابل تمرير ملف 4900 مليار الذي يؤمن الصرف لشهر تموز"

وصرح وزير الصحة العامة علي حسن خليل قبل دخوله قاعة مجلس الوزراء: "ما زلنا نتمنى على رئيس الجمهورية توقيع مرسوم الـ8900 مليار ليرة المدرج في جدول أعمال الجلسة".

وكان زوار سليمان قد نقولا عنه عبر صحيفة "النهار" الأربعاء، انه ضاق ذرعا بكل هذه العرقلة ومحاولات الاستئثار والفرض "إذ يتفقون خارج مجلس الوزراء على ما يريدون ويأتون الى المجلس لفرضه"، وهو يرفض أن يغطي أي خلاف سياسي بمخالفة دستورية، كما يرفض أن يحمله أحد أي مسؤولية في عدم توقيعه مرسوم الـ 8900 مليار ليرة.

ونقلت القناة عن وزير الدفاع فايز غصن سؤاله: "اذا بهذا الحكومة الفعالة لا نستطيع ان نفعل شيئا فكيف بحكومة تصريف أعمال؟".

وأوضح وزير الداخلية والبلديات مروان شربل "أن تعيينات المحافظين ستتم بالتتابع، وتعيين محافظ جبل لبنان في انتظار جواب مجلس الخدمة المدنية".

ولفت نائب رئيس الحكومة سمير مقبل الى أن "موضوع جسر جل الديب سيبت اليوم".

من جهته، أكد وزير المال محمد الصفدي أنه يحمل مقترح ال4900 مليار الذي يؤمن الصرف لشهر تموز، والحكومة ملزمة الى هذا التاريخ إقرار الموازنة، واذا لم يقر هذا المبلغ فإن الحاجات الاساسية، ولا سيما للجيش والقوى الامنية مهددة بالتوقف".

واكتفى وزير التنمية الادارية محمد فنيش بالقول: "نريد حلا للانفاق المالي".

ويرفض سليمان التوقيع على مشروع إنفاق الـ8900 مليار ليرة لوجود شوائب في المشروع بحسب قوله. في ما يسعى فريق حزب الله – أمل- التيار الوطني الحر الى الضغط على سليمان لتوقيع المرسوم.

أما المعارضة فتطالب بقوننة انفاق عام 2011 وانفاق الأعوام السابقة منذ العام 2006، في آن معا.