الامن العام لم يعلن بعد "الرواية الحقيقية لتوقيف المولوي"

لم يعلّق الامن العام على اعلان وزير المال محمد الصفدي برفع دعوى عليه بسبب الطريقة التي اعتقل فيها شادي المولوي.

ورفض مصدر مسؤول في الامن العام عبر صحيفة "النهار" التعليق على دعوى الصفدي، مشيراً الى أن الاهم هو ان "نحتكم جميعنا الى القضاء".

وأبلغ وزير المال محمد الصفدي المجلس الاعلى للدفاع، الاحد، أنه سيقدم دعوى على الامن العام بسبب "استدراج شادي المولوي الى مركز الخدمات الاجتماعية للنائب الصفدي في ساحة النور ظهر السبت، من قبل جهاز أمني بواسطة اتصال هاتفي به بحجة منحه مساعدة صحية".

ونقلت "النهار" عن المصدر المسؤول رفضه الخوض في سجال في هذا الموضوع، قائلاً "روايتنا للحادث لم نعلنها بعد. وننتظر الوقت المناسب للرواية الحقيقية لتوقيف مولوي".

ولفت الى ان "جهاز الامن العام هو ضابطة عدلية تقوم بدورها وتؤدي مهماتها في اشراف القضاء المختص مثل كل الاجهزة المعنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن دولة وغيرها من الضابطات العدلية".

وأضاف أن "حركة التوقيفات والتحقيقات في لبنان محورها النيابات العامة ونحن نقوم بدورنا في هذا السياق ونوقف يومياً أشخاصاً ومطلوبين سواء في المطار او على الحدود البرية والبحرية او في الداخل، وما نقوم به يخضع للقوانين المرعية وفي اشراف مباشر من القضاء المختص، وبالتنسيق معه".

من جانبه، استغرب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام قيادات طرابلسية، الاحد، تصرف الامن العام قائلاً أن "الامن العام يوقف الاشخاص عادة في المطار وعند الحدود وليس في الداخل".

وأعلن تلفزيون "الجديد" الاحد، ان الموقوف شادي المولوي "عاد قبل ثلاثة ايام من "الجهاد" في سوريا، الامر الذي نفته عائلة المولوي، ودافع عنه عدد من نواب المدينة وفاعلياتها باعتباره "مناصراً للثورة السورية لا منضوياً في صفوفها".

بدورها أوضحت مصادر أمنية مطلعة لصحيفة "الأخبار" أن شادي المولوي الذي "يملك محلاً صغيراً لبيع الخرضوات في محلة القبة دخل أخيراً الى سوريا مرات عديدة، وراجت أخبار عن علاقاته هناك بمجموعات مسلحة، ما جعله تحت المراقبة الشديدة إلى حين القبض عليه".

وتتركز الاشتباكات في طرابلس على خلفية توقيف المولوي، بين منطقتي جبل محسن ذات الغالبية العلوية المؤيدة للنظام السوري وباب التبانة ذات الغالبية السنية المؤيدة لحركة الاحتجاج السورية.