الصفدي أعد مشروع موازنة 2012 وسليمان قد يضطر الى التوقيع على مشروع الـ8900 مليار ليرة

وضع وزير المال محمد الصفدي الخميس اللمسات الأخيرة على موازنة العام 2012 التي أعدت للطباعة مساء، على أن يحيلها على الامانة العامة لمجلس الوزراء في جلسته المقبلة.

وذكرت مصادر وزارية لصحيفة "الأخبار" أن عرض الموازنة قد لا يكون بداية حل للأزمة "بل يمكن ان يكون تظهيراً لها، وهي ستكشف الأسود من الأبيض وتضع الجميع أمام مسؤولياتهم".

من جهته، أبلغ رئيس الجمهورية ميشال سليمان زواره الخميس أنه مستعد لتوقيع مشروع سلفة الـ8900 مليار ليرة وفقا لصلاحياته الدستورية من أجل تحفيز الحكومة على بت مشروع الـ4900 مليار ليرة.

وبالتالي تقديم مشروع سلفة لتغطية الانفاق في النصف الاول من السنة الجارية بقيمة 4900 مليار ليرة وارساله الى مجلس النواب ليسلك طريقه الى المناقشة والمصادقة عليه.

وعليه، ولطمأنة المتخوفين من "تعطيل مبرمج" لنصاب جلسات مجلس النواب، تعهد الرئيس سليمان أن يرد على ذلك بتوقيع مشروع الـ8900 مليار، بحسب ما أفادت صحيفة "النهار" الجمعة.

وأكد سليمان ان كل الامور ستطوى بمجرد أن تبدأ عملية مناقشة موازنة السنة الجارية وإقرارها وهذا ما يلوح في الأفق من خلال اعلان وزير المال محمد الصفدي قرب انجاز الموازنة.

من جهتها، أوضحت مصادر رئاسة الجمهورية لصحيفة "السفير" أن "الطرح الرئاسي كان يقضي بالموافقة بالإجماع على الإنفاق للعام 2012 حتى شهر تموز المقبل بقيمة 4900 مليار ليرة، وإرساله إلى مجلس النواب بصيغة المعجل، وإذا تعطل النصاب وإقرار مشروع القانون المذكور، فإن هذا السبب يدفع رئيس الجمهورية تلقائياً إلى توقيع مرسوم الإنفاق المالي للعام 2011 والبالغ 8900 مليار ليرة، وهذا الأمر مرتبط باستمرار التعطيل وليس بالمناقشة والتصويت".

ويرفض سليمان التوقيع على مرسوم الـ8900 مليار ليرة بسبب احتوائه على شوائب دستورية، في حين يصرّ وزراء "حزب الله" و"امل" و"تكتل التغيير والاصلاح" على توقيع المرسوم.

يُشار الى أن مجلس الوزراء الذي عقد جلسته الاربعاء في بعبدا، قرر تأجيل ملف الانفاق الى جلسته الاسبوع المقبل التي يعقدها يوم الأربعاء.