معلوف: ثمة معلومات اعطيت للجهات الامنية والقضائية عن حالات تسلح
Read this story in Englishأكد عضو تكتل "القوات اللبنانية" النائب جوزف معلوف ان زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد "لم تغير وجه لبنان" ولم ترجح كفة طرف معين.
ولفت في مقابلة مع إذاعة "لبنان الحر" إلى ان الإختلاف في خطاب الرئيس الإيراني جاء تبعاً للأماكن الذي تكلم منها.
وتوقع معلوف هدوءاً في جلسة مجلس الوزراء المقبلة يوم الأربعاء، مشدداً على ان "14 آذار" كانت دوماً مع التهدئة والحوار. مؤكداً ان موضوع "شهود الزور" مرتبط بقراءة قانونية كاملة وشاملة، وان ردة فعل الطرف الآخر حيال تقرير وزارة العدل في هذا الشأن كانت متحيزة. وأضاف: "القرائن والأدلة والإثباتات بشأن الملف ليست بين أيدينا، بل هي مع المحكمة الدولية، فكيف نتكلم عن الموضوع؟"
ورأى ان التهديد لاسرائيل واعتبار لبنان دولة مواجهة أساسية معها هو "نوع من فرض هذا الخيار علينا"، مذكّراً بأن سبق زيارة أحمدي نجاد تواصل مع العاهل السعودي والعاهل الأردني "إلا ان هذه الرسالة وقفت عند حدود الخطاب الرسمي".
وأوضح ان خطاب الرئيس الإيراني الشعبي أتى لدعم دور "حزب الله" وتطمينه، لافتاً إلى ان في اللقاءات الشعبية، لم يكن هناك وجود لا للمؤسسات الرسمية ولا حتى للقوى الأمنية.
وشدّد على ان "لبنان ليس خط دفاع اول لايران، والزيارة لم تكرس غلبة محور على اخر". وشدد على ان ما يروج عن هذه الزيارة، ولا سيما عن اللقاءات الشعبية أتى في سياق كون هذا المشهد أتى "لشد عصب" فئة معينة.
وبالنسبة للقرار الظني، أشار معلوف إلى وجوب انتظار ما ستقوله المحكمة الدولية، لا سيما بعد التأكيدات المستمرة على عدم تسييسها، مشدداً على ان هذه المحكمة تلقى الدعم المطلوب ولا احد يستطيع إيقاف تمويلها، وان المشكلة بشأنها مرتبطة بحسابات داخلية.
ودعا معلوف إلى ترجمة القول بالفعل عندما نقول الفتنة "خط احمر".
واسف للهجومات المستمرة على مسيحيي "14آذار" بما يتعلق باتهامات التسلح، مشدداً على ان قوى "14 آذار" مجتمعة ترفض اي نوع من انواع التسلح
وكشف معلوف ان ثمة معلومات اعطيت للجهات الامنية والقضائية عن حالات تسلح، داعياً هذه الجهات إلى إعطاء توضيحات عن هذا الملف. وتابع: "نحن اليوم نتجه اكثر وأكثر لتفعيل المؤسسات في البلد ونحو العمل الديمقراطي. نعتمد على الجيش والقوى الأمنية لحفظ الأمن في لبنان، ونشدد على ضرورة قيام المؤسسات الدستورية بعملها، ولا ملاذ لنا سوى السلطة الشرعية".