ميقاتي:الدستور لا يسمح بامتلاك أي فريق أغلبية مقررة أو معطلة في الحكومة

رأى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي أن "التحديات التي تداهم وطننا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فضلا عن التطورات الخطيرة في المنطقة تتطلب تشكيل حكومة متوازنة لا تكون مصنفة لفريق على حساب سائر الافرقاء المشاركين فيها".

وقال ميقاتي أمام زواره الأربعاء:"منذ تكليفي تشكيل الحكومة قررنا، فخامة رئيس الجمهورية وأنا، التقيد بأحكام الدستور الذي يحدد مهام السلطات، ففخامة الرئيس أقسم على المحافظة على الدستور الذي يقول إن لا تبعة على رئيس الجمهورية الا في حالتي خرق الدستور والخيانة".

من هذا المنطلق شدد ميقاتي على أن "الدستور لا يسمح بتمليك أي طائفة أو أي حزب أو أي فريق أو أي شخصية اغلبية مقررة او معطلة داخل الحكومة".

وتابع ميقاتي:"الجميع بحاجة الى الجميع للمحافظة على التنوع المطلوب ولتحقيق إنتاجية في العمل عبر فريق عمل حكومي منتج".

وختم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة أن رئيس الجمهورية يتصرف من منطلق أنه رئيس لكل لبنان، ورئيس الحكومة يجب أن يكون رئيس وزراء كل لبنان مردفا:"لهذا السبب فإننا نجري كل الاتصالات اللازمة ونتريث في إعلان التشكيلة الحكومية لكي تأتي منسجمة مع أحكام الدستور وترضي اللبنانيين".

هذا وأوحت المؤشرات التي تجمعت أمس الثلاثاء على صعيد الملف الحكومي بأن عقده دخلت في طور المعالجة النهائية.

وقالت، في هذا الاطار، اوساط قريبة من رئيس الوزراء المكلّف نجيب ميقاتي لصحيفة "النهار" ان الامور لا تزال تسير في الاتجاه الايجابي وتحدثت عن تذليل للعقبات والعقد وتوقعت اعلان الحكومة في وقت قريب ولم تستبعد احتمال ان يكون ذلك قبل نهاية الاسبوع.

بينما كرر وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل امام زواره امس "ان موعد ولادة الحكومة ليس قريباً ولم يتم الاتفاق بعد على اي من تفاصيل تشكيلها".

ونقل زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان عنه قوله انه لا بد من الاسراع في تأليف الحكومة، وخصوصاً بعدما اصبحت الامور واضحة مع اعلان قوى 14 آذار عدم رغبتها في المشاركة فيها، وبالتالي فلا مبرر لمزيد من التأجيل.

وكشف مصدر رسمي واسع الاطلاع لصحيفة "السفير" عن ان نهاية الاسبوع الحالي ستشهد تطورا نوعيا على صعيد مساعي تأليف الحكومة، من شأنه ان يفتح الباب واسعا امام صدور مرسوم التأليف بعدما تكون كل العقد قد ذللت.

وتوقع المصدر "الاعلان منتصف الاسبوع المقبل عن ولادة الحكومة التي ستكون خليطا من السياسيين والتكنوقراط والشخصيات المستقلة الوازنة".

وأشار المصدر الى ان حركة الموفدين بين فردان والرابية قائمة على قدم وساق، لافتا الانتباه الى التداول بصيغ عدة للتعامل مع مطالب رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، تتوافق مع التوجه العام للتشكيلة الحكومية المرتقبة، مرجحا انعقاد لقاء قريب بين ميقاتي وعون، بعد أن تتبلور نتائج المشاورات الجارية بينهما عبر الموفدين.

وتأكيداً، لفتت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية في شأن التأليف لصحيفة "الحياة" ان مشروع اللقاء بين ميقاتي وعون قائم في أي لحظة، لكن عقده لن يتم إلا بعد ضمان التوصل الى قواسم مشتركة ليأتي هذا اللقاء تتويجاً لكل الجهود ووضع اللمسات الأخيرة على التركيبة الوزارية تمهيداً لإصدارها، بدلاً من ان يشكل مناسبة لتكريس الاختلاف.

كما لفتت المصادر نفسها الى ان لا صحة لما يتردد عن قطبة مخفية غير مرئية تضغط باتجاه تأخير تشكيل الحكومة، وقالت إذا كان المقصود من هذا الكلام عدم وضوح الموقف السوري، فهذا يتعارض مع توجه القيادة السورية الرامي الى الإسراع في الإعلان عن التركيبة الوزارية على رغم انها تفضل عدم التدخل المباشر وتدعم الجهود المحلية للتغلب على عقدة عون.

وإذ أكدت المصادر ان تأخير الإعلان عن التركيبة الوزارية بدأ يستنزف قوى الأكثرية الجديدة، وبالتالي يحرجها بذريعة عدم قدرتها على حلحلة العقد التي تؤخر ولادتها على رغم ان الحكومة ستتألف من اهل البيت الواحد بالمعنى السياسي للكلمة، قالت في المقابل ان هناك فرصة لتشكيلها نهاية الأسبوع وإلا مطلع الأسبوع المقبل، لما سيترتب عن اي تأخير من تداعيات تصيب مباشرة الفريق الواحد الداعم لهذه الحكومة.

ولم تستبعد المصادر احتمال التوصل الى صيغة للتركيبة الوزارية تضم 26 وزيراً بدلاً من 30 باعتبار ان اي صيغة لا ترضي شهية المستوزرين وأن تقليص العدد يمكن ان يحد من الفائض الذي لن يكون له مردود إيجابي على التركيبة.

وأكدت أن موافقة الجميع على حكومة من 26 وزيراً ستخفف عدد وزراء الدولة من 8 وزراء الى أربعة يتوزعون على السنّة والموارنة والشيعة والأرثوذكس، على ان توزع الحقائب الوزارية وعددها 22 حقيبة على المسيحيين والمسلمين مناصفة إنما انطلاقاً من البحث عن وزير للداخلية يرضى عنه رئيس الجمهورية ولا يستفز العماد عون ما يفسر تسليط الضوء على الوزير السابق ناجي البستاني ليتولى الداخلية، وهو يتولى حالياً التواصل بين بعبدا والقيادة السورية.