ملف التعيينات يتجه الى الحلحلة بعد اتفاق سليمان وعون على تقديم "تنازلات"

قد يشهد ملف التعيينات حلحلة في الأيام المقبلة بعد توافق رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون على تقديم "تنازلات".

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "السفير" صباح الخميس أن سليمان لم يعد يتمسك بمرشحه ( آليس شبطيني) وكذلك عون في ما خص مرشحه (طنوس مشلب) لموقع رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وبالتالي، بدأ البحث في خيارات إضافية، حيث بدأ التداول بإسمين جديدين في هذا المجال.

وأفادت المعلومات أن سليمان هو الذي سيتولى اختيار الشخصية التي ستشغل موقع "وسيط الجمهورية"، على ان تكون مقبولة من عون.

وفي هذا السياق أوردت الصحيفة اسم ميشال تابت، أما اسم المدعي العام التمييزي الجديد فستتم بلورته بشكل هادئ، كون عامل الوقت بهذا الشأن ليس ضاغطا كثيرا.

الى ذلك، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ"السفير" إن هناك حلحلة في ملف التعيينات الإدارية، على قاعدة إخضاع التعيينات غير الحساسة للآلية المتوافق عليها سابقا في مجلس الوزراء.

أما المراكز الخلافية فإن هناك اتجاها لمقاربتها بشكل متدرج، على اساس إقرار كل إسم يتم التوافق عليه، علما أن الأجواء المحيطة بهذا الملف باتت إيجابية بعد المرونة التي أبداها كل من الرئيس سليمان والنائب عون.

ويستمر التجاذب السياسي حول تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى بين رئيس الجمهورية ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح".

وفي وقت سابق أوضح وزير العدل شكيب قرطباوي أن "مجلس القضاء الاعلى يتألف من عشرة أعضاء، ثلاثة من بينهم يعينون بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء هم رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز ورئيس التفتيش القضائي".

وأضاف أن "السبعة الآخرون، فمن بينهم قاضيان من رؤساء غرف محكمة التمييز يُنتخبان من قبل رفاقهما في محكمة التمييز، والخمسة يعينون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل ويتطلب توقيعَي رئيسي الجمهورية والحكومة من دون الحاجة للعودة إلى مجلس الوزراء"، وقد تم تعيينهم الثلاثاء الماضي.

وكان قد فاز القاضيان انطوان ضاهر وسهير حركة في عضوية مجلس القضاء الاعلى، في انتخابات أجريت اوائل ايار الفائت لرؤساء غرف محكمة التمييز ومستشاريها، في قاعة محكمة التمييز.