المتهمون يطالبون بتعويضات في جلسة استماع المحكمة الدولية

افتتحت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الخميس الجلسة الثانية لغرفة الدرجة الأولى فيها لمناقشة اختصاصها في النظر بقضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه وقانونية إنشائها.

وقال أحد الممثلين القانونيين للمتضررين بيتر هاينز في بداية الجلسة إن "الضحايا يبحثون عن الحقيقة والعدالة والتعويضات، والتي تطبق على هذه المحكمة لإنفاذ الحقوق التي لا أحد يأخذها على محمل الجد".

وتابع "لاحظ الضحايا ما يلي: المزاعم بعدم الدستورية تستند على الحرمان التعسفي للبرلمان اللبناني من الفرصة للتعبير عن رأيه في هذا الموضوع".

من جهته، تحدث محامي المتهم مصطفى بدر الدين انطوان قرقماز، فقال إنه طلب من مجلس الأمن تجاوز الاجراءات المتبعة في انشاء المحكمة.

وأقر قرقماز بأن "القرار 1757 هو في أساس تأسيس المحكمة الدولية لذلك نطالب بمراجعة نص اختصاصها".

واضاف قرقماز ان "المحكمة انشئت بناء على قرار مجلس الامن، ولذلك علينا التركيز على هذا القرار، وان نطعن به، ونحن نرافع عن افراد وليس عن الدولة، ونحن سنطعن بالقرار 1757".

ورأى انطوان قرقماز أن "سلوك الدولة هو الذي يشكل تهديدا للسلم العالمي وليس الحدث الأمني بحد ذاته".

محامي الدفاع عن المتهم بقضية إغتيال الحريري سليم عياش، إميل عون قال في جلسة الاستماع إن المادة 49 من الدستور اللبناني تؤكد أن رئيس الجمهورية هو رأس الدولة وليس الحكومة التي تمثل الدولة.

وتابع إميل عون إن مصدر تمويل المحمكة كان مجهولا ولم يمر بالالية الموجودة في القانون اللبناني.

وقد عقدت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية جلسة مماثلة يوم الأربعاء حيث قدم الدفاع حججه بعد اختصاص المحكمة.

يشار إلى أنه بعد انتهاء الجلسات، ستنظر غرفة الدرجة الأولى في الحجج والملاحظات التي قدّمها الفريقان والجهات المشاركة، وستفصل في مسألة اختصاصها وصلاحيتها للنظر في القضية المعنيّة.

وسيُعدّ قرارها في هذا الشأن خطوة مهمة إلى الأمام، لأنه يتّصل بمسألة أساسية لا بدّ من الفصل فيها قبل الشروع في المحاكمة.

وإذا قررت غرفة الدرجة الأولى أنه ليس للمحكمة صلاحية للنظر في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها، كان معنى ذلك أنه، في انتظار رفع دعوى استئناف، لم يعد في وسعها العمل كمؤسسة.

والمتهمون الأربعة هم سليم عياش، ومصطفى بدر الدين، وحسين عنيسي، وأسد صبرا.