تأجيل إصدار القرار الاتهامي بسبب الوقائع التي تتالت على المسرح العربي

نقلت صحيفة "السفير" عن مصادر متعددة بأن “تواصلا نوعيا” قد حصل بين الادارة الاميركية والمحكمة الدولية غداة اسقاط رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري مباشرة، سعى من خلاله الاميركيون الى توظيف القرار الاتهامي كمادة استثمار لصالح الحريري من شأنها ان تشكل عامل ضغط سياسي في لبنان تكون من نتائجه المباشرة اعادة تكليف سعد الحريري رئاسة الحكومة في لبنان.

وأفادت المعلومات ان احالة المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بيلمار مسودة القرار الاتهامي الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين في كانون الثاني الماضي كانت مقدمة لصدور وشيك للقرار بناء على رغبة الاميركيين وبعض القيادات الاساسية في قوى 14 آذار التي عبرت عن تمنياتها بهذا الخصوص خلال لقاءاتها مع بعض السفراء الغربيين المعتمدين في لبنان.

الا ان الوقائع التي تتالت على المسرح العربي، وخاصة مع الحدث المصري وسقوط نظام حسني مبارك، احبطت الخطة المرسومة لتوليد القرار الاتهامي كمقدمة لقلب موازين القوى السياسية في لبنان وحشر "حزب الله" في زاوية الاتهام. فقد فرض الواقع الجديد في المنطقة تبدلا في الاولويات الاميركية، خاصة ان صدور القرار الاتهامي في ظل غرق دولي شامل في متابعة التحولات المتلاحقة، سيجعله يمر بلا اثر وبلا فعالية ولن يؤدي صدوره الى الغاية المتوخاة منه، لجهة وصم "حزب الله" بالارهاب في موازاة توفير رافعة سياسية للحريري وفريقه.

وأفادت المعلومات ان عددا من السفراء الغربيين في بيروت عقدوا لقاءات غير منظورة مع قيادات في قوى 14 آذار، وحددوا لهم مساحة الاولويات في هذه المرحلة، وأن لبنان، كما موضوع القرار الاتهامي، يأتيان في ادنى سلم تلك الاولويات، وبالتالي فإن صدور القرار ربما يتأخر اشهرا عدة، علما بأن موعدا جديدا يتردد في اوساط مرجعية بارزة في 14 آذار يحدد صدور القرار الاتهامي في حزيران!.

تزامن ذلك مع "استدعاء" الادارة الاميركية لوفد من المحكمة الدولية ضم كلا من رئيس قلم المحكمة هيرمان فون هيبل والناطق الرسمي مسؤول العلاقات العامة في المحكمة كرسبن ثورولد، وذلك قبل ايام من الاجراء المفاجئ الذي بادر اليه المدعي العام للمحكمة دانيال بيلمار بالتقدم من فرانسين بقرار جديد معدل يوسع فيه نطاق الاتهام، وهو اجراء غامض ومثير للريبة والتساؤلات.

والتقى الوفد في واشنطن مسؤولين في وزارة الخارجية الاميركية وبينهم مساعد وزيرة الخارجية جيفري فيلتمان، واعضاء في الكونغرس الاميركي واعضاء في مجلس الامن القومي وفي مقدمهم مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجلس الامن القومي الاميركي دان شابيرو، كما التقى اعضاء في معهد "اسبن" المعروف بانحيازه لقوى 14 آذار وترويجه طروحاتها.

وبحسب المعلومات، فإن المباحثات بين الجانبين، شكلت استكمالا لمباحثات مماثلة جرت بينهما في اوقات سابقة في مكتب بيلمار في لاهاي، وشاركت فيها جهات امنية وقانونية اميركية.

وقالت مصادر مطلعة ان هيبل وثورولد عرضا الجانب الاجرائي التفصيلي المتعلق بمسار المحكمة والتحقيق ومضمون القرار الاتهامي، فيما ركز الاميركيون على أن التوقيت السياسي لصدور القرار لا يحقق حاليا الغاية المتوخاة منه.

واستخلصت المصادر ان الاميركيين فضلوا تأجيل صدور القرار الاتهامي، ومن هنا كان المخرج بالتأجيل المقنع الذي لجأ اليه بيلمار عبر قراره في الثاني عشر من آذار الجاري بتوسيع نطاق الاتهام، وهذا يتطلب المزيد من الوقت.