المستقبل: التمادي في الاعتداءات السورية سببه تقاعس الحكومة عن اتخاذ موقف حاسم

رأت كتلة المستقبل النيابية أن تمتدي إعتدائات النظام السوري على الداخل اللبناني سببه تقاعس الموقف الرسمي اللبناني في اتخاذ مواقف حاسمة تجاه هذه الاعتداءات المتكررة، مشيرة الى أن "جيش النظام السوري يتصرف باستعلاء مرفوض ومستنكر تجاه لبنان وقواه الامنية ومواطنيه".

وتوقفت الكتلة في بيان صادر لها بعد اجتماعها الأسبوعي عصر الثلثاء عند الموقف التي وصفته "بالمستهجن" للسفير السوري علي عبد الكريم علي إثر اجتماعه بوزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، وقالت: "ظهر أن السفير السوري زار وزارة الخارجية ليشكو لبنان بدل أن يسمع من السلطات اللبنانية تنبيها حسب الاصول والقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية".

وشددت الكتلة على أن "تصرف السفير السوري يحتم البحث بخطوات جدية بمستوى الدفاع عن الكرامة الوطنية المهانة من سفير خرج عن الاصول شجعه على ذلك تراخي وتواطؤ مسؤولين لبنانيين يدينون بالولاء لحكومته ويلعبون هذا الدور". مضيفة: "في هذا الإطار، كانت صياغة "الاصطحاب" الصادرة عن المديرية العامة للامن العام".

وحملت الكلتة "الحكومة اللبنانية تقاعسها الفاضح في رعاية النازحين السوريين الذين تزايد عددهم في الأيام القليلة الماضية"، مطالبة إياها بـ"التحرك الفوري لتفعيل هذه الرعاية".

كما لفتت الكتلة الى أن "ما يعقد الأمور أكثر، ما نقله الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة أحمد جبريل من أن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله أبلغه شخصيا أن "حزب الله" وإيران سيكونان جزءا من المعركة إذا تم أي عدوان خارجي على سوريا"، معتبرة أن "هذا الكلام يتعارض مباشرة مع ما تم الاتفاق عليه في جلسة الحوار الأخيرة حول إبعاد لبنان عن سياسة المحاور الإقليمية والدولية".

وإذ أوضحت أن الإعتصام في مدينة صيدا "نتج من أسباب معروفة ومعلنة، جوهرها الاعتراض على سلاح حزب الله ودوره، وهي في المحصلة مواقف مشروعة"، رأت الكتلة أن "طريقة التعبير عنها مرفوضة، خصوصا لجهة قطع الطرق وإلحاق الضرر بالمواطنين".

وحول "سلسلة الاعتداءات والخروق الاسرائيلية للسيادة اللبنانية، والتي تمثلت في الأيام القليلة الماضية بخطف مواطن، ثم بتفجير أجهزة تجسس كانت مزروعة في منطقة الزهراني كما ورد في وسائل الاعلام"، أكدت الكلتة أن "هذا التفجير يثبت أن العدو ماض في اعتداءاته على لبنان وأرضه"، منبها "جميع اللبنانيين لخطورة الممارسات والنوايا العدوانية وضرورة مواجهتها بالعمل على تعزيز الوحدة الوطنية عبر سلوك الطريق المختصر والمستقيم".

وتابعت: "هو طريق تسليم مسؤولية إمرة الدفاع عن لبنان والتصدي للعدو الإسرائيلي، للدولة اللبنانية ومؤسساتها حصرا عبر وضع كل الامكانات بتصرفها".

وتطرقت الكتلة أيضا الى "وقائع الجلسة التشريعية لمجلس النواب ونتائجها، ورأت أنها "حملت جملة من المؤشرات، منها من جهة أولى ما تم التوصل إليه من خطوات قد تشكل مدخلا لاستعادة الانتظام في المالية العامة وانضباط الوضع المالي في لبنان. ومن جهة ثانية، فقد أظهرت إدارة الجلسات النيابية الحاجة إلى تعزيز الشفافية وتصويب الأداء في العمل البرلماني، وذلك في ضوء بعض الاعتراضات التي أدت إلى تأجيل الجلسة النيابية، والتي كان مقررا استكمالها اليوم، بما يستدعي بذل الجهد لاعادة انتظام العمل البرلماني وفق قواعد النظام الداخلي لمجلس النواب وأسسه".

وعرضت "تراجع منسوب الاستقرار والأمن في لبنان في المدة الاخيرة، وارتفاع منسوب الفوضى والتطاول على القانون وهيبة الدولة على حساب الاستقرار والانتظام العام، وكل ذلك بسبب ظاهرة تورم سلاح "حزب الله" الذي أسهم اسهاما أساسيا في توسيع عدوى التفلت من القوانين وازدياد التسيب الأمني والاحتجاج الفوضوي الذي يعتدي على الحريات والنظام، بما قد تسبب وسيتسبب بالكثير من المشكلات الوطنية التي لن تنتهي إلا بعد التوصل إلى تفاهم حول وضع سلاحه في كنف الدولة وتحت امرتها"