هيئة مكتب مجلس النواب تفشل في تأمين النصاب وبري يحذر: خياري الدستور فلينتبهوا

فشلت هيئة مكتب مجلس النواب بالإنعقاد في ظل مقاطعة نواب "14 آذار" في حين أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "تصديق محضر الجلسة التشريعية سيتم في الجلسة المقبلة" قائلا "خياري الدستور فلينتبهوا".

ولفت بري في دردشة مع الاعلاميين من عين التينة بعد ظهر الخميس إلى أن "أعضاء هيئة مكتب المجلس هم من طلبوا عقد اجتماع بعد الجلسة التشريعية وأنا وافقت على ذلك وهم اتفقوا على يوم الخميس لذلك استجبت لطلبهم".

وعن غياب نواب 14 آذار قال "اذا كان عدم حضورهم وهم الذين طلبوا هذا الموعد فهذا خطأ".

وأشار بري إلى أنه "سمع كلاما لما حدث مع النائب بطرس حرب لذلك طلب النواب تاجيل الجلسة" موضحا أنه ليس هناك اي مقاطعة "إنما طلب مني التأجيل".

وشدد بري على أنه متقيد بالاداء البرلماني منذ 20 سنة وبحرفية النظام الداخلي. وقال: "ليدلني اي احد على احد خطا او انتقاد" مشيرا في هذا السياق إلى أن "لا صلاحية لرئيس المجلس بملاحقة اللجان او محاسبتها".

ولفت بري الى انه "عندما يصبح هناك قوانين جاهزة لاقرارها فسأدعو الى جلسة مقبلة للتصديق على محضر الجلسة السابقة" لافتا الى ان "من يريد مشاكل فهو حر وأنا مصرّ على الدستور وخياري دائما الدستور والقانون".

الى ذلك، رأى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بعد لقاء جمعه بالنئب فريد مكاري في معراب أن غياب نواب "14 آذار" عن اجتماع هيئة المجلس هو تعبير عن معارضتهم لطريقة إدارة الأمور في مجلس النواب".

وتابع: "الرئيس مكاري سيحضر الإجتماع وسيضع الرئيس نبيه بري في أجواء هذا الموقف"، مشددا على أن "لا مجال للحل سوى بإعادة النظر في عمل المؤسسات الدستورية وهذه المرة المؤسسة هي مجلس النواب".

وكانت توقعت مصادر نيابية لصحيفة "السفير" أن يتم خلال الاجتماع تصديق محضر الجلسة العامة، حيث تميل كفة أغلبية أعضاء هيئة المكتب لصالح تأييد القانون.

في حين نقلت صحيفة "اللواء" معلومات مفادها ان المشاورات قائمة بين ممثلين عن 8 و14 آذار للحفاظ على التحالفات، وكشفت عن اجتماع عقد بين النواب أحمد فتفت (عن المستقبل) وجورج عدوان (عن القوات اللبنانية)، ومروان حمادة للاتفاق على موقف موحد لكتلة 14 آذار لطرحه في الاجتماع مع بري.

حيث أبلغ فتفت الصحيفة، أن موقفاً مشتركاً لكتلة المستقبل والقوات والكتائب سيبلّغ لبري خلال الاجتماع، مؤكداً أن المشاورات لم تكن قد انتهت الاربعاء.

ورفع بري الجلسة التشريعية الثلاثاء اثر مقاطعة الكتل المسيحية احتجاجاً على اقرار تثبيت مياومي كهرباء لبنان حيث رأوا أنه لا ينصف المسيحيين، المتواجدين باعداد قليلة في مؤسسة الكهرباء.

وأوضح عضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حمادة لصحيفة "السفير" انه ما من مواقف مسبقة وسنناقش الخيارات المتاحة لمعالجة الأزمة الحاصلة بأفضل طريقة ممكنة، مشيراً الى انه من الضروري ان يحصل تفاهم مشترك على أي صيغة للحل.

وقال انه "من الافضل العودة بالملف الى المجلس النيابي لنعالجه هناك بعيداً عن التعقيد، وفي كل الحالات، سنتشاور مع الرئيس بري في المخارج المتاحة".

ولفتت مصادر نيابية لـ"اللواء" الى ان هناك اتجاهين يتجاذبان هيئة مكتب المجلس، الأول يتبناه بري، وهو أن تتصرف الهيئة وفق الصلاحيات الممنوحة لها وفق النظام الداخلي محضر الجلسة، فيصبح قانون المياومين قائماً استناداً إلى التصويت الذي تم عليه في الجلسة.

وأشارت الى أن رد القانون هو من صلاحية رئيس الجمهورية ميشال سليمان، كما انه من صلاحية النواب الطعن به.

اما الاتجاه الثاني وفق المصادر فهو، عدم التصديق على محضر الجلسة، وبالتالي يكون التصويت على القانون كأنه لم يحصل.

وأكدت مصادر الفريق المسيحي ومعظمه من 14 آذار، وفق "اللواء" الى أن ما جرى في الجلسة كان بسبب سوء إدارة بري، فضلاً عن أن مكونات الحكومة لم تدافع عن مشروعها.

وشددت على أن نواب 14 آذار سيبقون متضامنين مع زملائهم النواب المسيحيين، لكنها رجحت ان يصار إلى تبريد الازمة توصلاً إلى ايجاد السبل الملائمة للخروج منها. وعليه فإنه سيصار إلى تصديق محضر الجلسة، من اجل اتاحة المخرج لرئيس الجمهورية برد القانون.

وأقر مجلس النواب الاثنين قرار تثبيت مياومي كهرباء لبنان، وفقاً للقرار المعدل الذي اعدته هيئات التنسيق النيابية وليس كما أعده باسيل. ويرمي مشروع باسيل الى تثبيت 700 مياوم من اصل 2500 من خلال خضوعهم لمباراة محصورة.

وكان قد اعلن سليمان الثلاثاء أنه سيدرس قانون المياومين، وإذا تضمن ثغرات "سنناقشها، بإمكاني رده لأن هذا الحق من صلاحياتي وكذلك حق التوقيع، وعندما يصل نطلع عليه ونرى ما الذي أدخل عليه من تعديلات".

من جانب آخر، افادت صحيفة "السفير" الى أن النقاش يدور حول ثلاثة حلول ممكنة، اما إعادة التصويت على اقتراح القانون باعتبار أن التصويت في مجلس النواب كان ملتبساً، أو رد القانون من قبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان انطلاقا من عدم مراعاته للشرط الميثاقي، أو الطعن فيه لدى المجلس الدستوري.

الا أن "اللواء" أفادت ان بري أكد في لقاء الاربعاء النيابي ان التصويت لن يعاد، قائلاً "من يظن بأن التصويت سيعاد في مجلس النواب هو واهم".

ومن المتوقع أن يقدم قانون تثبيت مياومي كهرباء لبنان، الى رئيس الجمهورية، فاذا رده، من الممكن ارساله الى المجلس الدستوري الذي يمكنه ايضاً رده.