الحكومة تنعقد عصرا في بعبدا ووزراء "التكتل" يقرررون المشاركة

قرر وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" المشاركة في جلسة الحكومة التي ستنعقد الاثنين في بعبدا، نظراً لاهمية الملفات الامنية المطروحة على الجلسة.

وواتخذ قرار المشاركة اثر اجتماع وزراء "التكتل" صباح الاثنين، اذ أنهم كانوا مترددين، خصوصاً بعد مقاطعتهم الجلسة التشريعية الثلاثاء الفائت.

وقاطع وزراء التكتل جلسة مجلس النواب الثلاثاء الفائت، اثر اقرار تثبيت مياومي كهرباء وفق القانون المعدل الذي اعدته اللجان النيابية المشتركة وليس كما أعده وزير الطاقة جبران باسيل، ويرمي مشروع الاخير الى تثبيت 700 مياوم من اصل 2500 من خلال خضوعهم لمباراة محصورة.

وكانت قد كشفت صحيفة "النهار" أن الاتصالات التي تكثفت خلال نهاية الاسبوع افضت الى قرار ضمني بحضور وزراء التكتل.

ولفتت الى أن غيابهم لن يعطل الجلسة كما لن يعطل نصابها. واوضح أحد وزراء التكتل لـ"النهار" انه وزملاءه لم يتبلغوا عدم حضور الجلسة كما لم يتبلغوا قرار المشاركة حتى ساعة متقدمة من ليل الاحد.

وكشف مصدر حكومي للصحيفة عينها أن "المشاركة هي المخرج للأزمة في ظل المعطيات الحالية، لأن الاستمرار في التصعيد يتطلب الاستقالة من الحكومة، وهذا ليس وارداً في حسابات التيار حالياً".

الى ذلك، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لصحيفة "السفير" أن الجلسة ستعقد إذا كان النصاب متوافراً، حتى لو غاب عنها وزراء التكتل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وزاري في التكتل قوله أن "المؤشرات توحي بأننا سنشارك إذا لم يستجد طارئ"، وأوضح ان الهدف من مقاطعة الجلستين السابقتين كان "تسجيل موقف اعتراضي على عدم سريان التضامن الوزاري على مشروع قانون المياومين، الذي أحالته الحكومة الى مجلس النواب، وقد وصلت هذه الرسالة، وسنستمر بالسعي الى تحقيق الهدف منها".

وأفادت صحيفة "اللواء" أن وزراء التكتل حرصوا على إشاعة أجواء تميل إلى الإيجابية، وإلى أن المقاطعة ليست أبدية ولا مشروطة، وأتت لتسجيل موقف على ما حصل في مجلس النواب.

وأوضحوا أنهم يفصلون بين أزمة مجلس النواب حول قانون المياومين والمشاركة في الجلسات الحكومية.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة في الرابعة من بعد ظهر الاثنين في قصر بعبدا، للبحث في المستجدات الأمنية الطارئة، الى جانب استكمال مناقشة مشروع موازنة الـ2012.